أمير الرياض يطلع على دراسة لمعهد الإدارة حول نهج البيانات المفتوحة
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2020 15:54 KSA
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على دراسة أعدها معهد الإدارة العامة بعنوان "تبني الأجهزة الحكومية لنهج البيانات المفتوحة بالمملكة العربية السعودية".
جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه اليوم, بمعالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه نائب مدير عام المعهد للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن بن حمد العريفي، ومدير عام مركز البحوث والدراسات بالمعهد الدكتور محمد بن عبدالهادي العتيبي، وفريق من الباحثين بمركز البحوث والدراسات بالمعهد.
ونفذ المعهد الدراسة بهدف رصد وتحليل واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، وإعداد مؤشر وطني لتقييم مدى التزام الأجهزة الحكومية بإتاحة بياناتها وفقاً للمبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على 78 جهازاً حكومي بالمملكة. ووجهت الدراسة بضرورة العمل على إعداد إستراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة، وإيجاد التشريعات والأنظمة واللوائح التي تضمن الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها.
وتنفيذ دراسات تختص بقياس الأثر الناتج عن تبني نهج البيانات المفتوحة، وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها. وكان معهد الإدارة العامة قد بادر بتنفيذ هذه الدراسة وذلك لأهمية البيانات المفتوحة التي تسهم في تقديم الكثير من المنافع للقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، من خلال إعادة إنتاجها وتحقيق الاستفادة منها في تعزيز الابتكار، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وتحسين كفاءة العمليات والخدمات العامة وغير ذلك.
حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود وعدد من مسؤولي الإمارة.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه اليوم, بمعالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه نائب مدير عام المعهد للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن بن حمد العريفي، ومدير عام مركز البحوث والدراسات بالمعهد الدكتور محمد بن عبدالهادي العتيبي، وفريق من الباحثين بمركز البحوث والدراسات بالمعهد.
ونفذ المعهد الدراسة بهدف رصد وتحليل واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، وإعداد مؤشر وطني لتقييم مدى التزام الأجهزة الحكومية بإتاحة بياناتها وفقاً للمبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على 78 جهازاً حكومي بالمملكة. ووجهت الدراسة بضرورة العمل على إعداد إستراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة، وإيجاد التشريعات والأنظمة واللوائح التي تضمن الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها.
وتنفيذ دراسات تختص بقياس الأثر الناتج عن تبني نهج البيانات المفتوحة، وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها. وكان معهد الإدارة العامة قد بادر بتنفيذ هذه الدراسة وذلك لأهمية البيانات المفتوحة التي تسهم في تقديم الكثير من المنافع للقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، من خلال إعادة إنتاجها وتحقيق الاستفادة منها في تعزيز الابتكار، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وتحسين كفاءة العمليات والخدمات العامة وغير ذلك.
حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود وعدد من مسؤولي الإمارة.