%30 حدا أقصى لدعم 208 منتجات وطنية في مبادرة {التفضيل السعري الإضافي»

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق إطلاق مبادرة التفضيل السعري الإضافي، لدعم 208 منتجات وطنية في قطاعات الأدوية. والمستحضرات والمستلزمات الطبيةبنسبة 30% بحد أقصى وقالت الهيئة في بيان لها، إن المبادرة تهدف إلى زيادة نسبة التفضيل السعري التي تمنح لهذه المنتجات عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدّمين على المنافسات الحكومية، والتي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بنسبة 10%، لترتفع النسبة بعد إطلاق المبادرة إلى 30% كحد أقصى، وفقاً لمعايير محدّدة لكل قطاع، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة «كورونا».

وبينت أنه تم تحديد هذه المنتجات بناء على معايير مختلفة من قطاع لاخربحسب طبيعته، وتقوم آلية عمل المبادرة على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة يصل إلى 20% (إضافة إلى التفضيل السعري الوارد في اللائحة) مجزءاً إلى جزئيتين. وأشارت إلى أن المنتجات المحددة في قائمة قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، وتضاف إليها 10% أخرى إذا كان المنتج يتكون من مواد فعالة Active Pharmaceutical Ingredient (API) تم تصنيعها وطنياً. وأضافت أنه في قطاع المستلزمات الطبّية والقطاعات الصناعية الأخرى تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10%.