المملكة تعلن دعمها لتأسيس مركز متخصص للأمن النووي
تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2020 12:49 KSA
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة العربية السعودية قامت بتحويل كامل مبلغ التبرع لإنشاء مركز متخصص للأمن النووي في سايبرسدورف، معربةً عن تقديرها لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي ومنسوبيها على الجهد المبذول للبدء في أعمال إقامة هذا الصرح ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سموّه في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 21 ـ 25 من سبتمبر الجاري.
وأكد سموه سعي حكومة المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدخال الطاقة النووية للإسهام في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة متبعةً في ذلك معايير الوكالة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة، ودراسة الخصائص التفصيلية للمواقع المرشحة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشاريع الطاقة النووية لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
وأشار سموّه إلى أن موقف حكومة المملكة قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة، دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي بركائزها الأساسية، كما تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، وتجدّد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
كما جدد سموّه بهذه المناسبة قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي، واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فضلاً عن عدم التزامها بتطبيق اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة وفق معاهدة عدم الانتشار (NPT)، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.
وأشاد في الختام بالمبادرات والبرامج التي قدمتها الوكالة ومديرها العام المتعلقة بمكافحة تفشي الأمراض حيوانية المنشأ (ZODIAC)، بالإضافة إلى المبادرة المشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية والوكالة لمكافحة أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم في البلدان النامية، التي تعكس اهتمام الوكالة في الاستفادة من التطبيقات النووية وتسخيرها لخدمة البشرية، إضافة إلى أهمية دور الوكالة في تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني، وترسيخ استخدام التقنية النووية في الأغراض الآمنة والسلمية.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سموّه في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 21 ـ 25 من سبتمبر الجاري.
وأكد سموه سعي حكومة المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدخال الطاقة النووية للإسهام في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة متبعةً في ذلك معايير الوكالة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة، ودراسة الخصائص التفصيلية للمواقع المرشحة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشاريع الطاقة النووية لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
وأشار سموّه إلى أن موقف حكومة المملكة قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة، دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي بركائزها الأساسية، كما تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، وتجدّد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
كما جدد سموّه بهذه المناسبة قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي، واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فضلاً عن عدم التزامها بتطبيق اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة وفق معاهدة عدم الانتشار (NPT)، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.
وأشاد في الختام بالمبادرات والبرامج التي قدمتها الوكالة ومديرها العام المتعلقة بمكافحة تفشي الأمراض حيوانية المنشأ (ZODIAC)، بالإضافة إلى المبادرة المشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية والوكالة لمكافحة أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم في البلدان النامية، التي تعكس اهتمام الوكالة في الاستفادة من التطبيقات النووية وتسخيرها لخدمة البشرية، إضافة إلى أهمية دور الوكالة في تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني، وترسيخ استخدام التقنية النووية في الأغراض الآمنة والسلمية.