وزير التجارة: إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتعويض انخفاض إيرادات النفط

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن المملكة تقيم كل الخيارات لدعم الاقتصاد، وتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح القصبي في لقاء مع وكالة «بلومبرج» أمس أن انخفاض أسعار النفط أثر على إيرادات المملكة، وأنها مثل أي دولة في العالم لا بد أن تتكيف مع الظروف، مؤكداً أن الحكومة في مراجعة مستمرة لما هو أفضل للمواطنين والدولة. وردا على سؤال عن إمكانية إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة، قال القصبي إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضمان نمو متواصل. وكان القصبى أكد في تصريحات صحفية أمس أن الحاجة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وعادل وقائم على القواعد يعد أمرا بالغ الأهمية لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا. وبين أن الإجراءات التي اتخذها وزراء التجارة والاستثمار في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد في مايو جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت حاسمة لاستمرار تدفق السلع والخدمات الأساسية عبر الحدود والحد من الخسائر البشرية بسبب الوباء.. وأوضح أن جائحة فيروس كورونا تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصادات وتعطيل الأنماط المألوفة للتجارة والاستثمار بطرق كبيرة..

وعلى صعيد النصف الأول 2020، سجلت الميزانية إيرادات فعلية قدرها 326.01 مليار ريال، ومصروفات قدرها 469.36 مليار ريال، وعجزا قدره 143.34 مليار.وبدأت السعودية العام 2017 بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعياً؛ بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030.و كانت وزارة المالية قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2020 بـ 833 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال. واقرت الحكومة في مارس الماضى خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، بما يقارب 50 مليار ريال بسبب تداعيات كورونا.