وزير الصناعة: المنتجات السعودية تُنافس عالمياً وجودتها أعلى من المستورد
تاريخ النشر: 13 أكتوبر 2020 15:01 KSA
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الصناعة السعودية تُبني على قاعدة صلبة، وتحظى بموثوقية عالية في الأسواق العالمية، مبيّناً أن هناك منتجات سعودية جودتها أعلى من المنتجات المستوردة الموجودة في السوق اليوم، كما أن هذه المنتجات تشهد إقبالاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي.
واستشهد معاليه خلال لقائه بأعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي بمنتجات أحد المصانع السعودية للأدوات الكهربائية الذي يُصدر 40% من منتجاته للأسواق الاقليمية والدولية، وتُعد جودتها من أفضل المنتجات محلياً وعالمياً، مضيفاً أن هذا نموذج واحد فقط للصناعة الوطنية ولدينا آلاف النماذج المشابهة، مشددا على أن أحد أهداف الوزارة اليوم هو الحفاظ على جودة المنتج الوطني وحمايته من الإغراق والممارسات الضارة.
وعد الخريف برنامج "صُنع في السعودية" أحد أهم البرامج التي تعمل عليها منظومة الصناعة في المملكة لتشجيع الإنتاج المحلي وإيجاد هوية تجارية للترويج للمنتجات والخدمات السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج وذلك من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به بالإضافة إلى إعطاء قوة له عالمياً.
وحول الرابط بين قطاعي الصناعة والتعدين، قال الخريف: "الدولة تواصل خططها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تقييم الأوضاع ومعالجة التحديات، وأكبر دليل على ذلك هو إنشاء وزارة مستقلة للصناعة والتعدين، ووجود أحد أكبر برامج الرؤية يُعنى بهما، كما أن قطاعي الصناعة والتعدين تشترك في عدد من الخصائص فالاستثمار فيها طويل المدى، ويحتاج رؤوس أموال كبيرة، وتتطلب مشاريع طويلة المدى"، مضيفاً أن قرار دمج الصناعة والتعدين يؤكد على أن هذه الثروات يجب أن نستفيد منها بدلاً من تصديرها كمواد خام.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أوضح معالي الوزير أن هناك مسارات يتم العمل عليها أولها البناء على المكتسبات الموجودة سابقاً في عدد من القطاعات، والعمل على تطويرها وتنميتها، وثانيها تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتكاملة والقوة الشرائية العالية لاستقطاب استثمارات نوعية، والثالث مسار الثورة الصناعية الرابعة بالحصول على التقنيات المتعلقة بها، والتي تتميز المملكة بمناسبتها لتركيبتنا الاجتماعية التي يغلب عليها الشباب، وأخيراً التطلع إلى المستقبل بأن تحتضن المملكة الصناعات ذات الاحتياج العالمي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت وجود قطاع صناعي قوي لدى المملكة، لذلك لم نشعر كمواطنين بآثارها خصوصاً في إمدادات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، كما أن هذه الجائحة خلقت فرصاً كبيرة واختصرت لنا الوقت وسرعة اتخاذ القرار في تطوير القطاع الصناعي، لافتاً إلى أنها خلقت تحدٍ وأربكت سلاسل الامداد وغيرت مفاهيم التجارة العالمية سواء الخارجية أو التجارة البينية بين الدول، فعندما أصبحت التجارة العالمية على المحك، وجدنا أن الدول ترفع شعارات تمنع التصدير وهذا يجعلنا أكثر إصراراً على تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية.
وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاع الصناعي على خلق وظائف مناسبة للسعوديين، مبيناً أن مكرر الوظائف في القطاع الصناعي عالي جداً مقارنة بغيره من القطاعات فالوظيفية المباشرة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بجانب التدريب في المصانع، أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على أهمية التدريب المقدم في المصانع، ودوره الفاعل في تأهيل الكوادر البشرية، وخلق فرص وظيفية في القطاع الصناعي، مشدداً على أن أحد أهم عوامل فاعلية القطاع وقدرته على خلق الفرص الوظيفية النوعية هو إتاحة الفرص التدريبة وإنشاء المراكز التدريبية المتخصصة في المصانع.
واستشهد معاليه خلال لقائه بأعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي بمنتجات أحد المصانع السعودية للأدوات الكهربائية الذي يُصدر 40% من منتجاته للأسواق الاقليمية والدولية، وتُعد جودتها من أفضل المنتجات محلياً وعالمياً، مضيفاً أن هذا نموذج واحد فقط للصناعة الوطنية ولدينا آلاف النماذج المشابهة، مشددا على أن أحد أهداف الوزارة اليوم هو الحفاظ على جودة المنتج الوطني وحمايته من الإغراق والممارسات الضارة.
وعد الخريف برنامج "صُنع في السعودية" أحد أهم البرامج التي تعمل عليها منظومة الصناعة في المملكة لتشجيع الإنتاج المحلي وإيجاد هوية تجارية للترويج للمنتجات والخدمات السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج وذلك من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به بالإضافة إلى إعطاء قوة له عالمياً.
وحول الرابط بين قطاعي الصناعة والتعدين، قال الخريف: "الدولة تواصل خططها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تقييم الأوضاع ومعالجة التحديات، وأكبر دليل على ذلك هو إنشاء وزارة مستقلة للصناعة والتعدين، ووجود أحد أكبر برامج الرؤية يُعنى بهما، كما أن قطاعي الصناعة والتعدين تشترك في عدد من الخصائص فالاستثمار فيها طويل المدى، ويحتاج رؤوس أموال كبيرة، وتتطلب مشاريع طويلة المدى"، مضيفاً أن قرار دمج الصناعة والتعدين يؤكد على أن هذه الثروات يجب أن نستفيد منها بدلاً من تصديرها كمواد خام.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أوضح معالي الوزير أن هناك مسارات يتم العمل عليها أولها البناء على المكتسبات الموجودة سابقاً في عدد من القطاعات، والعمل على تطويرها وتنميتها، وثانيها تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتكاملة والقوة الشرائية العالية لاستقطاب استثمارات نوعية، والثالث مسار الثورة الصناعية الرابعة بالحصول على التقنيات المتعلقة بها، والتي تتميز المملكة بمناسبتها لتركيبتنا الاجتماعية التي يغلب عليها الشباب، وأخيراً التطلع إلى المستقبل بأن تحتضن المملكة الصناعات ذات الاحتياج العالمي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت وجود قطاع صناعي قوي لدى المملكة، لذلك لم نشعر كمواطنين بآثارها خصوصاً في إمدادات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، كما أن هذه الجائحة خلقت فرصاً كبيرة واختصرت لنا الوقت وسرعة اتخاذ القرار في تطوير القطاع الصناعي، لافتاً إلى أنها خلقت تحدٍ وأربكت سلاسل الامداد وغيرت مفاهيم التجارة العالمية سواء الخارجية أو التجارة البينية بين الدول، فعندما أصبحت التجارة العالمية على المحك، وجدنا أن الدول ترفع شعارات تمنع التصدير وهذا يجعلنا أكثر إصراراً على تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية.
وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاع الصناعي على خلق وظائف مناسبة للسعوديين، مبيناً أن مكرر الوظائف في القطاع الصناعي عالي جداً مقارنة بغيره من القطاعات فالوظيفية المباشرة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بجانب التدريب في المصانع، أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على أهمية التدريب المقدم في المصانع، ودوره الفاعل في تأهيل الكوادر البشرية، وخلق فرص وظيفية في القطاع الصناعي، مشدداً على أن أحد أهم عوامل فاعلية القطاع وقدرته على خلق الفرص الوظيفية النوعية هو إتاحة الفرص التدريبة وإنشاء المراكز التدريبية المتخصصة في المصانع.