إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع «عقارات الدولة» في استئجار المباني

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن مشروع لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقا لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية، واكد المشروع على التزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة في استئجار العقار بشرط ان تكون هناك حاجة ماسة لذلك وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل، وان تتناسب المساحة مع حجم الاحتياج، وان يكون العقار ملائما للغرض الذى استؤجر من اجله، كما اشترط المشروع الاعلان عن خطة الايجارات في وقت مبكر من كل عام، وان يتوفر لذلك الاعتماد المالى المناسب دون الزام على الهيئة بعد الاعلان عن الايجارات المستهدفة عبر المنصة. وأتاحت الهيئة للعموم الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني http://hmm.gov.sa/spganedam1 كما أبدت اهتماماً إضافياً بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24/3/1442هـ، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة (RD@SPGA.GOV.SA) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام، وبيّنت الهيئة أنّ النظام الجديد يرمي لتنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، وتبذل الهيئة جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة. ووفقا للهيئة يكون عقد الايجار لمدة لاتزيد عن 5 سنوات ويجوز تمديده قبل نهايته لمدة لاتزيد على 5 سنوات، وبشرط ألا تزيد الاجرة عن 5% في حال التأجير لمدة سنة اضافية و10% لاكثر من سنة، ويجوز ان يمتد عقد الايجار الى 25 سنة في بعض الحالات.