النيابة: عقوبات تأديبية وجنائية لحماية منصات التعليم عن بعد

أكدت النيابة العامة على توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بُعد من خلال العقوبات التأديبية والجنائية لأى سلوكيات شاذة، وذلك لدعم جهود المعلّم والطالب للوصول للنجاح المأمول، وتحقيق التجربة المثالية الآمنة. وقالت وزارة التعليم إن النيابة العامة نظمت ملتقى النيابة الثاني (اسأل النيابة)؛ بعنوان: «السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بُعد»، بالتعاون مع وزارة التعليم وذلك بمقرها الرئيس بالرياض لدراسة الجوانب النظامية والأكاديمية والتربوية التي تتقاطع مع عملية التعليم عن بُعد.

وأشارت الى تقديم عرض عن تجربة التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، متضمناً البرامج والمنصات التعليمية التي أطلقتها تزامناً مع جائحة كورنا كمرحلة استثنائية؛ لخدمة 6 ملايين طالب وطالبة عبر الوسائل التعليمية الرقمية.

وفي بداية اللقاء أكّد رئيس الاتصال المؤسس والمتحدث الرسمي للنيابة العامة د.ماجد الدسيماني على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم؛ لتعزيز رسائل السلوك الرقمي عبر المنصات التعليمية، ؛ للحد من بعض السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات.

من جانبه أوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم د.أحمد الجميعة أن النيابة العامة من أهم المؤسسات التي نعوّل عليها في هذه المرحلة لنشر ثقافة التعليم عن بُعد في المجتمع، وبناء رسائل إعلامية مشتركة لتعزيز الوعي.

ومن جانبها قالت المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د.عهود الفارس: إن منصة مدرستي تُعتبر نظاماً متكاملاً لعملية التعليم والتعلُم، مشيرةً إلى أن التحوّل في التعليم الإلكتروني يترتب عليه أهمية وجود أداب سلوك رقمي، ومواطنة رقمية لتوعية المجتمع للاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة

وأكد رئيس دائرة النفس والصلح الجنائي الشيخ وليد الحسن على وجود الوعي الكامل والمتابعة لدى الأسر في منصات التعليم عن بُعد خلال جائحة كورنا، من خلال الحضور والتواصل مع المدارس، إضافةً إلى الوعي الكامل الذي عكسه أبناؤنا الطلاب والطالبات في التعامل مع المنصات المدرسية.

وأوضح مستشار المكتب الفني بالنيابة العامة د.مهند المجلد أن السلوكيات الرقمية أفعال يقوم بها بعض أطراف العملية التعليمية داخل البيئة الافتراضية، ولابد من ضبطها بالعقوبات التأديبية والجنائية للحد من انتشارها.