الفالح: انخفاض الاستثمار الأجنبي يهدد خطط مواجهة كورونا

حذر وزير الاستثمار - خالد الفالح من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لما لذلك من تأثير سلبي على مواجهة تحديات تداعيات فيروس «كورونا». وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر محرك للنمو العالمي والابتكار والتمكين وفرص العمل.

وأكد خلال لقاءات القمة الرقمية العالمية الافتراضية، التي تنظمها شبكة فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين - أمس على الالتزام، الذي قطعه وزراء مجموعة العشرين للعمل معًا لتعزيز التجارة والاستثمار. وأضاف: أن من شأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ التأثير بشكلٍ كبير على قدرة الأسواق على التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تفرضها الجائحة خصوصاً في البلدان النامية. وتناقش سلسلة لقاءات القمة التي تقام على مدى أربعة أيام (21-22-28-29) أكتوبر الجاري 2020، الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، بمشاركة مسؤولي التجارة والاستثمار من الحكومات، وقادة الأعمال والقطاع الخاص في العالم.

من جهتها، أكدت وزارة الاستثمار حصول الشركاء الأجانب على جميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات، وتيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين وأسرهم، وإعادة تحويل نصـيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأي وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بمشروعات الشركة.

كما يجوز للشركاء الأجانب المرخص لهم تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط أو لغرض سكن العاملين أو بعضهم وفقا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار مع حرية انتقال الحصص ببن الشركاء وغيرهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وأصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول، وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني. وبين التقرير أن شهر يونيو استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني.