تقرير دولي: بدء احتواء الآثار التضخمية لضريبة القيمة المضافة بالسعودية

توقع تقرير اقتصادي دولي بدء الاحتواء التدريجي للآثار التضخمية لضريبة القيمة المضافة بالسعودية، والتي ارتفعت من 5% إلى 15% يوليو الماضي بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية والتغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، ولفت موقع «ياهو» إلى تقرير مؤسسة النقد أمس الأول الذي أشار إلى انخفاض التضخم في سبتمبر الماضي إلى 5.7 % مقابل 6.2% في الشهر السابق له، في إشارة إلى بدء احتواء آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة في ظل تنوع الخيارات أمام المستهلكين واتجاه الغالبية إلى الترشيد في الاستهلاك وتقليص فاتورة الشراء لتعويض الارتفاع من 5 إلى 15% ، ووفقًا لدراسة خاصة أجرتها شركة جدوى للاستثمار فإن الاقتصاد السعودي نجح خلال أشهر قليلة، في احتواء آثار التضخم عندما فرضت الضريبة للمرة الأولى في يناير من عام 2018 على مستوى دول الخليج، فيما أشارت وزارة المالية إلى أن رفع الضريبة يعد أقل الخيارات ضررًا لمواجهة تداعيات كورونا والنفط، وذلك لإمكانية التحكم في الشراء والاستهلاك والبحث عن البدائل الأرخص سعرًا، وبلغت الإيرادات من القيمة المضافة في عامها الأول وفقًا لوزارة المالية 47 مليار ريال.

ويسبب التضخم الاقتصادي انخفاض القوة الشرائية للعملة، كما يؤثرفي قدرة المستهلكين على دفع ثمن البضائع، وبحسب المفهوم الأساسي فإنه في حال ثبات أجر الموظف وارتفاع تكلفة السلعة، فإنه لن يستطيع تحمل النفقات العالية، بينما في حال حدوث تضخم في الأجور فإن الناس سيكونون قادرين على شراء المزيد من المنتجات، ويحد التضخم من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة، كما قد يسبب البطالة، ويعزز من اكتناز الناس للبضائع والسلع الضرورية.