"البيئة" تسمح بالصيد وفقًا لأنظمة الحياة الفطرية وتحدد الحيوانات والمناطق المحظورة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية-، ومن منطلق حرصها على تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على الحياة الفطرية، السماح بممارسة هواية الصيد ابتداءً من 15/ 3/ 1442هـ الموافق 1/ 11/ 2020م، حتى تاريخ 1/ 6/ 1442 هـ الموافق 14/ 1/ 2021م.

وطالبت الوزارة بمراعاة عدة اعتبارات للقيام بعملية الصيد منها حظر صيد المها العربي والغزلان والوعول والمفترسات مثل (النمر العربي، الوشق، الذئب، الضبع، وغيرها من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة)، وأن يقتصر الصيد على الأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط والصيد بالطرق التقليدية كالصقور وكلاب الصيد السلق، مشدة على أنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق رش كالشوزن، وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل: استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء، وغيرها.

كما شددت على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تواجد سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات, والمشاريع الكبرى كنيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والقدية، وتطوير السودة، ومنطقة الهيئة الملكية للعلا، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر (يمكن تحديد بُعد المنطقة عن الساحل باستخدام أجهزة تحديد المواقع)، ويستثنى من ذلك شبك جميع أنواع الصقور ما عدا الصقر من نوع (الحر)، بالإضافة حظر الصيد بمنطقة الربع الخالي، وكذلك عدم الصيد ليلا، أو الاقتراب من مناطق الحدود البرية والطرق العامة والسكك الحديدية.

ودعت الوزارة المهتمين بالصيد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية- ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة -، ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.