الإيرادات غير النفطية تقود لتغيير هيكل الميزانية ونجاح خطط التنويع

عكست إيرادات الربع الثالث غير النفطية، نقلة نوعية في هيكل الميزانية العامة للدولة العام الحالي، وذلك بوصولها إلى 123 مليار ريال مقابل 25 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، الذي بلغت إيراداته 93 مليار ريال في ذات الفترة في ظل حالات الإغلاق وتفشي فيروس كورونا حول العالم.. ووضعت الدولة منذ انطلاق رؤية 2030 في عام 2016 في سلم أولوياتها تنويع الإيرادات غير النفطية واستنفار النشاط والإنتاجية في القطاعات التي لم تكن مفعلة بالصورة الكافية طوال السنوات الماضية مثل السياحة والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتستهدف المملكة الوصول بالإيرادات غير النفطية إلى ترليون ريال في عام 2030، فيما لم تتجاوز إيرادات النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 317 مليار ريال فقط.

ويعزز من نجاح خطط التنويع الاهتمام بالترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وتطبيق معايير الهندسة القيمية لضبط الإنفاق على المشروعات، بعد أن كشفت الدراسات المختلفة وجود زيادة في تكاليف أغلبها تتراوح بين 15- 20% مقارنة بالدول المجاورة.

وفيما يلي استعراض لأبرز التحولات التي تشهدها القطاعات المختلفة:

1- الصناعة: تم تأسيس وزارة مستقلة للصناعة منذ العام الماضي بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلى إلى 20% بدلا من 11% ، وذلك من خلال التوسع في الشراكات وتوطين التقنيات المتطورة ودعم المنتج المحلي الذي أثبت كفاءة عالية في سد الطلب إبان أزمة كورونا، وكشفت الجائحة وفقا لوزير الصناعة بندر الخريف أهمية المضي قدما في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتذليل المعوقات والتركيز على المزايا النسبية في الصناعات المختلفة بكل منطقة.

2- التعدين: جرى مؤخرا إطلاق مشروع المسح الجيولوجي الشامل بمنطقة الدرع العربي بملياري ريال بهدف رفع حجم الاستثمارات في القطاع إلى 240 مليار ريال مقابل 64 مليار ريال حاليًا، لاسيما أن الثروة المعدنية غير المستغلة تقدر بـ 5 ترليونات ريال.

3 - السياحة: أطلقت وزارة السياحة مشروعا محوريا من أجل توطين السياحة والحد من الإنفاق على السياحة بالخارج الذي وصل إلى 80 مليار ريال العام الماضي، وتم تخصيص 200 مليار ريال على الأقل لمشروعات الترفيه والثقافة خلال السنوات العشر المقبلة.

4- قطاع النقل والخدمات اللوجستية: تسعى المملكة لأن تكون مركزا للخدمات اللوجستية عبر العالم مستفيدة من شبكة الطرق والمطارات والموانئ التي تتمتع بها، وكذلك موقعها الجغرافي بالنسبة لمختلف قارات العالم.

5 - المشروعات الكبرى: تركز المملكة على سلسلة نوعية من المشروعات الكبرى خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة ومن بينها نيوم باستثمارات 500 مليار دولار وآمالا والقدية وغيرها.