الانتهاء من تطوير 1,3 مليون م2 «أراض بيضاء» بجدة
تاريخ النشر: 04 نوفمبر 2020 02:00 KSA
أعلن برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان، عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها في مدينة جدة بمساحة 1,3 مليون متر مربع تقريباً.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي له، أن الأرض توفر نحو 2300 أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017.
وبيّن البرنامج، أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبينًا أن جزءًا من العوائد تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي له، أن الأرض توفر نحو 2300 أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017.
وبيّن البرنامج، أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبينًا أن جزءًا من العوائد تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.