الموارد البشرية: نظام العمالة المنزلية قيد المراجعة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمالة المنزلية قيد المراجعة حاليًا، أوضح ذلك سطام الحربي نائب وزير الموارد البشرية في تصريحات صحفية لوكالة بلومبرج، فيما يشير الخبراء إلى أن القطاع يضم أكثر من 3 ملايين عامل من مختلف الجنسيات، وفي الوقت ذاته تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الدول التي يجري الاستقدام منها لزيادة التنافسية وخفض التكاليف. ووفقًا للحربي فإن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي جرى الإعلان عن تفاصيلها مؤخرًا، جرى العمل عليها لمدة عامين كاملين، من أجل رفع كفاءة سوق العمل والحد من البطالة بين السعوديين وكذلك تقليص الخلافات العمالية، التي تتعلق في الأغلب بالرواتب وطول ساعات الدوام.

ووصل إجمالي العمالة المنزلية في المملكة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 3.69 مليون عامل، مقارنة مع 2.45 مليون عامل في الربع المماثل من عام 2018.

وقفزت أعداد العاملات المنزليات 41.3% بنهاية 2019 على أساس سنوي؛ ليصل عددهن إلى 1.17 مليون عاملة، مقارنة مع 826.9 ألف في نهاية عام 2018. وجاءت الزيادة الملحوظة مع الارتفاع الواضح في فئة السائقين بنسبة 54.3% ، وبما يعادل 710.68 ألف عامل؛ ليبلغ إجمالي عددهم بنهاية العام 2.02 مليون سائق، مقارنة مع عددهم في نهاية 2018 والبالغ 1.31 مليون سائق.

وأصدر وزير الموارد البشرية مؤخرًا قرارًا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7 / 10 / 2020م. ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يومًا. وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلالها يتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة 30 يومًا إضافية، مع فرض غرامة تأخير بنسبة 15% من قيمة العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ 150 يومًا، يعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.