مجلس الشورى يسهم في تطوير التعليم
تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2020 16:22 KSA
في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالإنسان الذي هو المحرك الأساس للتنمية والازدهار، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مسار تطوير التعليم في مقدمة مسارات النهضة الشاملة للوطن، حيث تبنّت الدولة عدة خطط طموحة لتحقيق جودة التعليم ومواكبته لتلبية احتياجات سوق العمل.
وبالتناغم مع ذلك التوجه الإستراتيجي، حرص مجلس الشورى على أن يكون داعمًا لأجهزة التعليم ومؤسساته في الدولة لتحقيق هذا الهدف الأسمى من خلال طرح وتدارس العشرات من المقترحات والتوصيات ومشروعات الأنظمة واللوائح التي عكف على إعدادها فريق من المتخصصين من الأكاديميين وخبراء التعليم بكل قطاعاته الأساسية والمهنية والجامعية.
وبرزت جهود لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بهذا الخصوص، حيث عقدت مجموعة لقاءات وحوارات مع وزارة التعليم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وصندوق التعليم العالي، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما ناقشت تقارير تلك الجهات السنوية، والأنظمة المتعلقة بعملها. وتوجت تلك المناقشات والحوارات المسؤولة بإعداد جملة من التقارير والمقترحات والتوصيات بعد دراسة لجنة التعليم والبحث العلمي الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها ومهامها خلال دورته المنتهية تمخضت عن إصدار المجلس (45) قرارًا.
ومن ضمن القرارات التي وافق المجلس عليها مشروع نظام الجامعات الجديد الذي يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات ووافق على نظام النقل المدرسي، كما أقر مجلس الشورى توصية بسرعة توفير الوظائف في وزارة التعليم وتعيين المعلمين في المستويات والدرجات التي يستحقونها، وتطوير مؤسسات التعليم العالي وإعطائها المزيد من الاستقلالية والتمكين، وتطوير المناهج التعليمية، وبرامج إعداد المعلم قبل الخدمة، وأثنائها، ودعا المجلس إلى تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة، وغيرها من القرارات المتعلقة بالبحث العلمي.
وقد بلغ عدد التقارير السنوية لأداء الجهات والمؤسسات التعليمية الحكومية التي ناقشها مجلس الشورى خلال دورته السابعة ذات العلاقة بالتعليم أكثر من (18) تقريرًا سنويًا.
وبالتوازي مع مناقشة وإقرار تلك الأنظمة والموضوعات في مجال التعليم، عزز المجلس من سلطاته الرقابية من خلال تدارس تقارير الأداء السنوية لوزارة التعليم والهيئات والمراكز والمعاهد التعليمية والبحثية العاملة في قطاع التعليم وأصدر حيالها القرارات اللازمة. إن غرس المبادئ والقيم في إنسان هذه البلاد وفق أحدث الأساليب الحديثة ليكون عنصرًا مشاركًا وفاعلًا في صناعة مستقبل مشرق لهذا الوطن.
وبالتناغم مع ذلك التوجه الإستراتيجي، حرص مجلس الشورى على أن يكون داعمًا لأجهزة التعليم ومؤسساته في الدولة لتحقيق هذا الهدف الأسمى من خلال طرح وتدارس العشرات من المقترحات والتوصيات ومشروعات الأنظمة واللوائح التي عكف على إعدادها فريق من المتخصصين من الأكاديميين وخبراء التعليم بكل قطاعاته الأساسية والمهنية والجامعية.
وبرزت جهود لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بهذا الخصوص، حيث عقدت مجموعة لقاءات وحوارات مع وزارة التعليم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وصندوق التعليم العالي، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما ناقشت تقارير تلك الجهات السنوية، والأنظمة المتعلقة بعملها. وتوجت تلك المناقشات والحوارات المسؤولة بإعداد جملة من التقارير والمقترحات والتوصيات بعد دراسة لجنة التعليم والبحث العلمي الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها ومهامها خلال دورته المنتهية تمخضت عن إصدار المجلس (45) قرارًا.
ومن ضمن القرارات التي وافق المجلس عليها مشروع نظام الجامعات الجديد الذي يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات ووافق على نظام النقل المدرسي، كما أقر مجلس الشورى توصية بسرعة توفير الوظائف في وزارة التعليم وتعيين المعلمين في المستويات والدرجات التي يستحقونها، وتطوير مؤسسات التعليم العالي وإعطائها المزيد من الاستقلالية والتمكين، وتطوير المناهج التعليمية، وبرامج إعداد المعلم قبل الخدمة، وأثنائها، ودعا المجلس إلى تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة، وغيرها من القرارات المتعلقة بالبحث العلمي.
وقد بلغ عدد التقارير السنوية لأداء الجهات والمؤسسات التعليمية الحكومية التي ناقشها مجلس الشورى خلال دورته السابعة ذات العلاقة بالتعليم أكثر من (18) تقريرًا سنويًا.
وبالتوازي مع مناقشة وإقرار تلك الأنظمة والموضوعات في مجال التعليم، عزز المجلس من سلطاته الرقابية من خلال تدارس تقارير الأداء السنوية لوزارة التعليم والهيئات والمراكز والمعاهد التعليمية والبحثية العاملة في قطاع التعليم وأصدر حيالها القرارات اللازمة. إن غرس المبادئ والقيم في إنسان هذه البلاد وفق أحدث الأساليب الحديثة ليكون عنصرًا مشاركًا وفاعلًا في صناعة مستقبل مشرق لهذا الوطن.