60 عامًا صلاحية رخص التعدين.. وتغطية نفقات الكشف لمدة عامين

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني 60 عامًا لصلاحية رخصة التعدين للشركات بحد أقصى، و40 عامًا لصلاحية رخص المنجم الصغير، وصنفت اللائحة التي طلب المركز الوطني للتنافسية مرئيات العموم بشأنها، المعادن إلى 3 فئات والحد الأدنى لرأسمال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بـ 100 ألف ريال، مع تقديم ما يفيد بالكفاءةالفنية والخبرة المهنية والقدرة المالية، وشددت اللائحة على الشركات توفير تغطية مالية كاملة لعمليات الكشف لمدة عامين لضمان استمرار الأعمال وعدم توقفها، ويشترط عند التقدم للأعمال تقديم دراسات الجدوى ودرسات الأثر البيئي وما يفيد توفر العناصر البشرية والكفاءات اللازمة. وأكدت اللائحة أن أي معادن يتم استخراجها أثناء عملية الاستطلاع تكون للدولة ولا يتم التصرف بها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة الوزارة، وللوزير بموجب صلاحياته أن يخصص أي أرض أو مناطق بحرية كمنطقة احتياطي تعديني، وعند إقامة مجمعات تعدينية يجب تحديد الأنشطة المسموح بها وإخطار الجهات الحكومية المعنية لتلقى مرئياتها خلال 30 يومًا، والرد عليها خلال نفس المدة. ويشترط لمنح الرخص أن تكون الشركة مسجلة وتقديم الإثباتات الدالة على الكفاءة المالية والفنية وتقديم برنامج عمل متكامل للوزارة، وبموجب النظام يتم تشكيل لجنة دائمة تختص بالبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحددة. وتمثلت هذه الجهات في وزارات «الطاقة، والداخلية، والثقافة، والشؤون البلدية والقروية، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة»، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة لعقارات الدولة. وبحسب النظام الذي يتكون من 63 مادة فإن جميع الرواسب ملك الدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية.