الصحة : نمر بمرحلة استقرار مع ارتفاع 7% لعدد الحالات الحرجة
تاريخ النشر: 15 نوفمبر 2020 17:26 KSA
أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا , مشيرا إلى أنه تم ملاحظة ارتفاع في حدود الـ 7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة على مدى الأسبوعين الماضيين .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة الدكتور أحمد قطان : إن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة .
وبين أن السبب الأكبر لارتفاع عدد الإصابات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية.
كما أشار متحدث الصحة إلى أنه تم ملاحظة ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، مبينا أنه تم تسجيل 305 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353255) حالة، من بينها (7294) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (810) حالات حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (340304) حالات تعافٍ بإضافة (357) حالة تعافٍ جديدة.
ولفت إلى أن الحالات المسجلة وعددها (305) حالات منها 39% إناث، 61% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (5657) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً" كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8884863) فحصا مخبري دقيقا وذلك بإضافة (44855) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفاد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4820214 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1532833 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 21403183 عبر مركز 937.
من جانبه أبان الدكتور أحمد قطان أن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامٍ لتصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية. وأضاف إن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون وست مئة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة ال 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 81 ألف من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مباني بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بديل.
وأشار إلى أنه تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن التي لم تستوفِ الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة .
وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة بلدي.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة الدكتور أحمد قطان : إن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة .
وبين أن السبب الأكبر لارتفاع عدد الإصابات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية.
كما أشار متحدث الصحة إلى أنه تم ملاحظة ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، مبينا أنه تم تسجيل 305 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353255) حالة، من بينها (7294) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (810) حالات حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (340304) حالات تعافٍ بإضافة (357) حالة تعافٍ جديدة.
ولفت إلى أن الحالات المسجلة وعددها (305) حالات منها 39% إناث، 61% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (5657) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً" كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8884863) فحصا مخبري دقيقا وذلك بإضافة (44855) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفاد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4820214 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1532833 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 21403183 عبر مركز 937.
من جانبه أبان الدكتور أحمد قطان أن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامٍ لتصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية. وأضاف إن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون وست مئة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة ال 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 81 ألف من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مباني بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بديل.
وأشار إلى أنه تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن التي لم تستوفِ الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة .
وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة بلدي.