الخطط المالية تقود لتثبت الاحتياطي النقدي وفائض بالحساب الجاري العام المقبل

توقع تقرير اقتصادي لوكالة بلومبرج أمس عودة الحساب الجاري للسعودية إلى تحقيق فائض خلال العام المقبل مع ثبات الاحتياطي النقدي الأجنبي فوق حاجز 450 ملياردولار بنهاية يوليو الماضي على الرغم من الضغوط الاقتصادية المختلفة . ومنذ بداية 2020، عكفت المملكة على التوازن بين مساندة الاقتصاد والحفاظ على احتياطياتها النقدية الأجنبية وذلك في إشارة إلى الحزم التمويلية المختلفة لإنعاش الأفراد والاقتصاد في ظل جائحة كورونا .,وأشار التقرير إلى حرص السعودية على ضمان استقرار ربط الريال بالدولار وذلك على الرغم من انخفاض سعر النفط وتداعيات فيروس كورونا وما قد يعنيه ذلك من كلفة قد تؤثر على النمو الاقتصادي غير النفطي . وقال فاروق سوسة ، المحلل في بنك جولدمان في لندن ، في تقرير للعملاء : «الحفاظ على ربط الريال عند المستويات الحالية يظل أولوية سياسية رئيسية للسلطات السعودية». ولفت إلى أنه في ظل بيئة أسعار النفط المنخفضة ، فإن هذا يعني تشديد السياسة المالية وإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة من أجل ضمان بقاء الأرصدة الخارجية متسقة مع استقرار ربط العملة. وقال جولدمان إن الخطط المالية للحكومة ستساعد على الأرجح الحساب الجاري على العودة إلى الفائض العام المقبل ، كما تضمن ثبات احتياطيات النقد الأجنبي على المدى المتوسط ​​عند أكثر من 80٪ بقليل من المقياس النقدي الضيق « M1» ، وتعول المملكة على النمو غير النفطي في تحقيق التنوع المنشود في القاعدة الانتاجية وتعزيز خطط التوظيف بما يتوافق مع رؤية 2030 ، ومن المقرر أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد الوطني لمدة عامين .وقال سوسة: إن تنمية الاقتصاد وتنويعه وزيادة فرص العمل تتطلب جهودًا مستدامة على جبهة الإصلاح بالتوازي مع الاستثمار الحكومي