توصية أممية لتقليل الاعتماد على المركبات بجدة.. منها تطوير النقل العام

أوصى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، باستحداث أدوات لتقليل الاعتماد على المركبات بجدة، وزيادة حركة المشاة، خاصة في المناطق التجارية والترفيهية، جاء ذلك في تقرير أعدّه البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان: «الرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة جدة»، مؤخرا.

وبين التقرير أن المركبات الخاصة ومركبات الأجرة، تمثّل في الوقت الحالي أكثر من 96% من مجمل التنقلات اليومية، وتشهد العديد من طرق جدة مستويات عالية من الازدحام"، محذّرا من أنّ "حجم حركة المرور الهائل والازدحام الناتج عنه لن يؤثر على البيئة وسلامة مستخدمي الطرق فحسب، وانما يهدد الازدهار الاقتصادي للمدينة على المدى البعيد.

وحددت خطة العمل 4 إجراءات إستراتيجية مستقبلية، تم تطويرها خصيصًا لمدينة جدة، هي تنفيذ شبكة النقل العام، وتعزيز التكثيف حول التقاطعات الرئيسية وخطوط النقل والحفاظ على المناطق التاريخية والشعبية وتحديثها ودمجها، وإعادة ربط العناصر الطبيعية ببعضها وإنشاء شبكة متكاملة من الأماكن العامة الخضراء.

​ واستعرض التقرير الحالات المشابهة لجدة وأفضل الممارسات، ومن بينها، مدينة إستوكهولم التى طبقت نظاماً لدفع رسوم مقابل انبعاثات الكربون لتقليل الازدحام والتلوث ولتوليد الإيرادات المحلية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حركة المرور بنسبة 19% في السنة الأولى، وتحقيق إيرادات بلغت 59 مليون يورو سنوياً، أما في سنغافورة، أدى تنفيذ نظام تراخيص المناطق "ALS" إلى تقليص الازدحام من 12,400 سيارة في مايو 1994 إلى 7,300 سيارة في أغسطس 1995 خلال ساعات الذروة، وبلغت إيرادات بيع تراخيص المناطق 47 مليون دولار بالإضافة إلى 17 مليون دولارإضافي بسبب مراجعة النظام في 1989.