آخر الأخبار
أمير الشرقية: الأوقاف رافد من روافد التنمية وتلبية لحاجات المجتمع
تاريخ النشر: 30 نوفمبر 2020 15:54 KSA
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم -عبر الاتصال المرئي- ، فعاليات ملتقى الأوقاف الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف تحت بعنوان "العائد من الاستثمار على الأوقاف".
ونوه سموه بما أولته الدولة للوقف بوصفه رافداً من روافد التنمية، وركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد، وتلبيةً لحاجات المجتمع، مستذكراً سموه مبادرة الملك المؤسس -رحمه الله- بإنشاء وقف عين العزيزية، التي كانت لخدمة الحجاج والمعتمرين والعابرين عندها، لتكون وقفاً متجاوزاً بنفعه وأثره إلى هذا اليوم، مبيناً سموه أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يأتي امتداداً لرعاية واهتمام الدولة بالوقف، ومعززةً لمسيرة الوقف في التنمية، وتأكيداً على دورها في بناء المجتمع، ومحفزةً للواقفين لبذل المزيد.
وأشار سموه إلى ما شهده قطاع الأوقاف مؤخراً من قفزات نوعية، موضحاً أن واجب الجميع استثمار ذلك، والعمل برؤية شمولية لقطاع الأوقاف، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، لافتاً سموه إلى أن موضوع العائد من الاستثمار واحدة من الموضوعات التي تشغل القائمين على شؤون الأوقاف، لذلك فإن دور الملتقى مهم ومحوري ليكون نافذةً تنير الطريق للقائمين على الأوقاف وشؤونها، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار التي يشرفون عليها، معرباً سموه عن شكره للملتقى والقائمين عليه والمشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دور اللجنة في العمل الوقفي.
من جهته، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن الغرفة تفاعلت مع التحوُّلات التي يشهدها قطاع الأوقاف، وعملت على تنويع مبادراتها وبرامجها التوعوية، وخطّت خطوات نحو نشر الوعي بأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف، وسعت جاهدةً إلى إبراز الجانب الاقتصادي للوقف ودوره في دعم استدامة النمو للمؤسسات، انطلاقًا من أن البائع والمستهلك يشكلان إطارًا مجتمعيًا واحدًا، لافتا إلى أن الملتقى يستعرض الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة، ويتبنى توجيه الأفكار نحو ممارسات العائد الاستثماري للأوقاف، وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف.
من جانبه، عدَّ محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، القطاع الوقفي محرك رئيس في عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة، وله اسهامات فعالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن أمله في شراكة مع مختلف القطاعات لتعزيز هذه الدور وإيجاد حزمة من الممكنات والمحفزات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الوقفي والنهوض به وزيادة اسهاماته في الناتج المحلي، مفيدا أن لدى الهيئة رؤية استشرافية طموحة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بهذا القطاع، ليكون قطاعًا منتجًا ومساهمًا فعالاً في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمنتجات المبتكرة التي ستغير مفهوم قطاع الأوقاف وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأبان أن الهيئة تعمل على بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات تنظيمية ستسهم في تطوير الأدوات الاستثمارية والمالية للأوقاف بالشكل الذي يتوائم مع الاحتياجات التنموية، وفتح مجالات فرص جديدة تحاكي أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج نوعية، مما سيكون لها الأثر الكبير في ترسيخ القيمة الاقتصادية والاجتماعية للوقف بمفهوم حديث يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، سيشمل ذلك طرح صيغ ومنتجات استثمارية متنوعة مثل الصكوك الوقفية، والسندات ذات الأثر الاجتماعي، والمحافظ الاستثمارية الوقفية وأدوات الدين، وغيرها لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتنويع مصادر الدخل لديه.
وأشار الخراشي إلى أن الهيئة تعمل على عقد مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهذا المجال للوصل لقطاع فاعل ومؤثر، متمنيا أن تثمر هذه الجهود عن تحوّل استراتيجي في مسيرة القطاع الوقفي، آملا الخروج بتوصيات ومقترحات من هذا الملتقى تسهم في تطوير استثمارات الأوقاف وأساليب إدارتها ومنتجاتها وقياس أثرها.
بدوره أكد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة عايض القحطاني، أهمية الملتقى وعوامل استدامة الأوقاف وازدهارها وانتشارها، والعائد من الاستثمار على الأوقاف.
ونوه سموه بما أولته الدولة للوقف بوصفه رافداً من روافد التنمية، وركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد، وتلبيةً لحاجات المجتمع، مستذكراً سموه مبادرة الملك المؤسس -رحمه الله- بإنشاء وقف عين العزيزية، التي كانت لخدمة الحجاج والمعتمرين والعابرين عندها، لتكون وقفاً متجاوزاً بنفعه وأثره إلى هذا اليوم، مبيناً سموه أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يأتي امتداداً لرعاية واهتمام الدولة بالوقف، ومعززةً لمسيرة الوقف في التنمية، وتأكيداً على دورها في بناء المجتمع، ومحفزةً للواقفين لبذل المزيد.
وأشار سموه إلى ما شهده قطاع الأوقاف مؤخراً من قفزات نوعية، موضحاً أن واجب الجميع استثمار ذلك، والعمل برؤية شمولية لقطاع الأوقاف، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، لافتاً سموه إلى أن موضوع العائد من الاستثمار واحدة من الموضوعات التي تشغل القائمين على شؤون الأوقاف، لذلك فإن دور الملتقى مهم ومحوري ليكون نافذةً تنير الطريق للقائمين على الأوقاف وشؤونها، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار التي يشرفون عليها، معرباً سموه عن شكره للملتقى والقائمين عليه والمشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دور اللجنة في العمل الوقفي.
من جهته، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن الغرفة تفاعلت مع التحوُّلات التي يشهدها قطاع الأوقاف، وعملت على تنويع مبادراتها وبرامجها التوعوية، وخطّت خطوات نحو نشر الوعي بأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف، وسعت جاهدةً إلى إبراز الجانب الاقتصادي للوقف ودوره في دعم استدامة النمو للمؤسسات، انطلاقًا من أن البائع والمستهلك يشكلان إطارًا مجتمعيًا واحدًا، لافتا إلى أن الملتقى يستعرض الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة، ويتبنى توجيه الأفكار نحو ممارسات العائد الاستثماري للأوقاف، وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف.
من جانبه، عدَّ محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، القطاع الوقفي محرك رئيس في عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة، وله اسهامات فعالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن أمله في شراكة مع مختلف القطاعات لتعزيز هذه الدور وإيجاد حزمة من الممكنات والمحفزات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الوقفي والنهوض به وزيادة اسهاماته في الناتج المحلي، مفيدا أن لدى الهيئة رؤية استشرافية طموحة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بهذا القطاع، ليكون قطاعًا منتجًا ومساهمًا فعالاً في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمنتجات المبتكرة التي ستغير مفهوم قطاع الأوقاف وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأبان أن الهيئة تعمل على بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات تنظيمية ستسهم في تطوير الأدوات الاستثمارية والمالية للأوقاف بالشكل الذي يتوائم مع الاحتياجات التنموية، وفتح مجالات فرص جديدة تحاكي أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج نوعية، مما سيكون لها الأثر الكبير في ترسيخ القيمة الاقتصادية والاجتماعية للوقف بمفهوم حديث يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، سيشمل ذلك طرح صيغ ومنتجات استثمارية متنوعة مثل الصكوك الوقفية، والسندات ذات الأثر الاجتماعي، والمحافظ الاستثمارية الوقفية وأدوات الدين، وغيرها لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتنويع مصادر الدخل لديه.
وأشار الخراشي إلى أن الهيئة تعمل على عقد مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهذا المجال للوصل لقطاع فاعل ومؤثر، متمنيا أن تثمر هذه الجهود عن تحوّل استراتيجي في مسيرة القطاع الوقفي، آملا الخروج بتوصيات ومقترحات من هذا الملتقى تسهم في تطوير استثمارات الأوقاف وأساليب إدارتها ومنتجاتها وقياس أثرها.
بدوره أكد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة عايض القحطاني، أهمية الملتقى وعوامل استدامة الأوقاف وازدهارها وانتشارها، والعائد من الاستثمار على الأوقاف.