ضغوط على ربحية البنوك لزيادة المخصصات وتراجع الفوائد

قالت شركة «الجزيرة كابيتال» إن أداء قطاع البنوك السعودية في العام الحالى كان جيداً رغم استمرار التباطؤ نتيجة جائحة «كورونا»، متوقعة استمرار الضغط على صافي الأرباح جراء انكماس الفوائد وزيادة المخصصات.. ووفقا للبنك المركزي بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 25 مليار ريال فيما بلغت الأرباح في العام الماضي كاملا 50 مليار ريال. وأضافت الشركة في تقرير لها، أن التحديات التي تواجه القطاع لم تنته، حيث دفع انخفاض أسعار النفط إلى تخفيض الإنفاق، وأن المالية الحكومية ستتحسن مستقبلاً بدعم من تعافي أسعار النفط.

وقالت إن استمرار النمو القوي في القروض على مدار العام، كان مدعوما بالزيادة الكبيرة في قروض الرهن العقاري، وفيما أظهر حجم الائتمان لقطاعي التصنيع والتحويل انكماشا بنسبة 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق، استقر قطاع التشييد والبناء.

وتوقعت استمرار سيناريو سعر الفائدة المنخفض حتى عام 2021 بالنظر إلى توجيهات الاحتياطي الفيدرالي، ليستمر معه الضغط على هامش صافي الفوائد وإعادة تسعير القروض.

وقالت الشركة: إن الحصة السوقية الجيدة لمصرف الراجحي (77.3% من القروض مقدمة للأفراد مع نهاية التسعة أشهر الأولى 2020)، وبنسبة فائدة 6%، تضع المصرف في مركز جيد، فيما قد تؤدي قروض الشركات إلى زيادة التعثر والمخصصات. وأضافت أن محفظة القروض لمصرف الإنماء تحتوى على 77% من قروض الشركات، و42%

من قروض الودائع مرابحة، لافتةً إلى أن التركيز العالي لقروض الشركات يؤدي إلى سرعة تأثر المصرف بالقروض المتعثرة، كما أن التعرض الأعلى للشركات يؤدي إلى إعادة تسعير القروض وبالتالي تأثر هامش صافي الفوائد.

وقالت إن بنك البلاد يملك محفظة قروض بنسبة متساوية تقريبا بين قروض الشركات والأفراد، في حين تشكل الودائع تحت الطلب 59%، مشيرةً إلى توقعها مخصصات أعلى لدى البنك بمجرد انتهاء برنامج تأجيل القروض، وأن يحقق البنك صافي ربح بقيمة 1.36 مليار ريال لعام 2020.