نظام الانضباط الوظيفي الجديد يوحد العقوبات لمختلف المراتب

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الانضباط الوظيفي. ويتكون مشروع النظام من (25) مادةً، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك. ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية 2030. وكانت اللجنة المختصة قد استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتةً النظر إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات.

كما طالب المجلس في قرار اتخذه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة أقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وأكد الدكتور علي القرني في مداخلة له أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة.

فيما طالب الدكتور ناصح البقمي بأن لا يقل عدد الدبلوماسيين عن 50% من موظفي الوزارة وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، مطالبًا بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج.

فيما أكدت الدكتورة سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها.