اقتصاد
السماح للغرف التجارية بالتملك.. ومهلة عام لإعادة التقييم
تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2020 00:37 KSA
اقر نظام الغرف التجارية الصناعية الجديد السماح بالتملك واستمرار الغرف القائمة فى منطقة إدارية واحدة في ممارسة نشاطها، على ان تخضع بعد مضي (سنة) من نفاذ النظام للتقويم وفق المعايير المعتمدة، فيما لا يستحق عضو مجلس إدارة الغرفة أي مقابل مالي نظير عضويته أو حضور اجتماعاته أو لجانه، ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر.
كما تضمن النظام الجديد الذى وافق عليه المقام السامي ان يكون في كل منطقة ادارية غرفة واحدة, تهدف الى تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.و تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة وللغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني. كما ان للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية، وتتولى الغرف إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية.كما تعمل على إصدار الشهادات، والمحررات والتصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها وحل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم وإقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وتطوير الفرص الاستثمارية.
ووفقا للنظام يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها وتحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ولا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي.ويلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بأن يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه.
مؤشرات اداء للغرف
ويُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة وتجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا لمعايير التقويم المعتمدة ويستطلع اتحاد الغرف -دوريًّا- آراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون إليها، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.وفي حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة عن الحد المطلوب، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار الانخفاض، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء الغرفة.ولمجلس الادارة إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها والقيام -نيابة عن الغرفة- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، ومتابعة أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية وتشكيل اللجان القطاعية.
كما تضمن النظام الجديد الذى وافق عليه المقام السامي ان يكون في كل منطقة ادارية غرفة واحدة, تهدف الى تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.و تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة وللغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني. كما ان للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية، وتتولى الغرف إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية.كما تعمل على إصدار الشهادات، والمحررات والتصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها وحل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم وإقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وتطوير الفرص الاستثمارية.
ووفقا للنظام يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها وتحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ولا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي.ويلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بأن يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه.
مؤشرات اداء للغرف
ويُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة وتجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا لمعايير التقويم المعتمدة ويستطلع اتحاد الغرف -دوريًّا- آراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون إليها، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.وفي حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة عن الحد المطلوب، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار الانخفاض، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء الغرفة.ولمجلس الادارة إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها والقيام -نيابة عن الغرفة- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، ومتابعة أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية وتشكيل اللجان القطاعية.