ربط رخصة بناء المساكن بالتعاقد مع مقاول مرخص

أكد الأمین العام للھیئة السعودية للمقاولین، المھندس ثابت آل سويد، أنه اعتبارًا من عام 2021 لن تصدر رخصة بناء للمساكن إلا إذا كان هناك تعاقد مع مقاول مُرخص له. وأوضح آل سويد في تصريح صحفي أمس، أن المقاول سيكون مُلزمًا بالتأمين على المبنى لمدة عشر سنوات ضد أي عیوب أو أخطاء للمشروعات غير الحكومية. وأشار إلى أنه في حال وجود عیوب أو خلل في المشروع المنفذ يكون للمالك الحق في الرجوع لشركة التأمین لتعويضه، مبیِّنًا أن ھذا الأمر يجعل شركات التأمين تقدم الخدمة بشكل ممیز من خلال مقاولین مؤھلین ولديھم الخبرة الفنیة لتنفیذ ھذه المشروعات، حتى لا تقع في إشكاليات تعود علیھا بمطالبات مالیة. وفي ما يخص القطاع، أشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات وصل إلى 170 ألف منشأة حسب آخر إحصائية، وتشكل نسبة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 99% منها. وقال إنه رغم أزمة كورونا خلال العام الجاري زادت المنشآت العاملة في مجال المقاولات؛ وفي المقابل هناك 35 شركة مقاولات كبرى وحوالى 250 شركة متوسطة تقريبًا خرجت من السوق.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد بدأت اعتبارًا من مايو الماضي بتطبيق المرحلة الأولى من إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرتي «العقود النموذجية» و»الخدمات الاستشارية» بهدف التنظيم والتحفيز، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع متطلبات «رؤية 2030»، مع إطلاق التأمين العشري للمباني السكنية الذي يحفظ حقوق ملاك المباني.

وعملت الهيئة على صياغة 25 عقدًا نموذجيًا لإنشاءات المباني والتكييف وأعمال الكهرباء والسباكة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات بهدف إيجاد علاقة صحية بين ملاك المشروعات والمقاولين إضافة إلى تسهيل عملية التخارج من العقد في حال وجود الرغبة بين الطرفين.