لجان لدراسة العروض الفنية لمشروعات«مبادرات الرؤية»

صدرت موافقة الجهات العليا على تعديل ضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتتضمن تشكيل لجان لدراسة العروض الفنية للمشاريع.

وتضمنت التعديلات إلغاء البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(خامسا) و(حادي عشر) و(ثالث عشر ) و(خامس عشر)، كما تضمنت تعديل البند - سادسا -ليكون بالنص الآتي: «تشكل بقرار من الوزير أو رئیس الجهاز المختص لجنة أو أكثر - عند الحاجة - لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويرأسها مسؤول مكتب تحقيق الرؤية أو من يفوضه الوزير أو رئيس الجهاز المختص - عند الحاجة - ويكون من الاعضاء مسؤول المبادرة، ولمكتب برنامج تحقيق الرؤية المختص ترشيح ممثل له ضمن أعضاء هذه اللجنة، وتتولى اللجنة دراسة ظروف العروض الفنية وتحليلها واستبعاد العروض الفنية غير المطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل المحدد وفقا لكراسة الشروط والمواصفات الموضوعة للمبادرة، ويتم فتح ظروف العروض المالية الفنية المقبولة، ويراعى في ترتيبها الكلفة الكلية لتنفيذ العقد والمنافع المتحققة منه. وفي حال تشكيل أكثر من لجنة يقوم مكتب تحقيق الرؤية في الجهة بوضع آليات للتقويم والترسية والتعاقد، تعتمد من الوزير أو رئيس الجهاز. وتقرر تعديل البند (سادس عشر) ليكون بالنص الآتي: «يعد الوزير أو رئيس الجهاز تقريرا كل ستة أشهر عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو الجهاز فيما يتصل بتطبيق هذه الضوابط، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات المناسبة لمعالجتها، ويحيلها إلى وزارة المالية، لتدرسها بمشاركة مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثم ترفع وزارة المالية تقرير موحد نصف سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.