البرلمان العربي يدين تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية
تاريخ النشر: 17 يناير 2021 19:35 KSA
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2021 من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عددٍ من الدول العربية، التي تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، مما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، حيث ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها.
وقال "العسومي" في بيان اليوم: إن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسياً، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ويُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤونها الداخلية.
وشدد على أن هذه التقارير المُسيّسة تخدم الأجندة الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مبينًا أن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية.
وقال "العسومي" في بيان اليوم: إن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسياً، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ويُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤونها الداخلية.
وشدد على أن هذه التقارير المُسيّسة تخدم الأجندة الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مبينًا أن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية.