ترقب لتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وزيادة التوطين

تترقب الأوساط العمالية في الداخل والخارج تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية 14 مارس المقبل، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل، وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسة؛ هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ورغم أن عام 2020، يعد عام التحديات على كافة المستويات، إلا أنه شهد إنجازات عدة لسوق العمل بإصدار عدد من القرارات والتغيرات لحفظ حقوق العاملين، ودعم جاذبية السوق، وزيادة فرص التوطين بالقطاعات الرئيسية، والمجالات الهامة.

اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات هامة؛ أبرزها تطبيق قرار العمل الليلي تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وإتاحة خدمة إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية عبر «أجير»، وكذلك تطبيق نظام «العمل المرن» واحتساب الأجر بالساعة، بالإضافة لإلغاء نظام الكفيل بعد 7 عقود من التطبيق.

وعلى مستوى التوطين، يعد 2020 نقلة في قرارات التوطين؛ إذ شهد صدور قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة لتوطين 40 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وكذلك توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، وتوطين المهن الهندسية بالقطاع الخاص بنسبة 20% ووضع أدنى للأجور، و توطين المهن المحاسبية.