وزير التجارة : تحديات كبيرة تهدد الشركات العائلية
تاريخ النشر: 26 يناير 2021 01:03 KSA
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات، إلى جانب ضمان تنظيم عمل المنشآت العائلية.
وأبان في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا النظام سيمكن من تحقيق الحوكمة وقياس الأداء، وسيكفل للمؤسسين والشركات وضعهم شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب.
ولفت النظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنشآت العائلية، خاصة فيما يتعلق باستدامتها، مؤكداً أن هذه التحديات كانت أحد أهم أسباب عقد هذا الملتقى الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه نتائج جيدة، والتي من المؤمل أن تعالج التحديات وتمكن هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها.
وعدّ المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، لاسيما أن أغلب الشركات في المملكة تصنف كشركات عائلية، منوهاً بالاهتمام الذي تحظى به هذه الشركات من الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة التجارة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، أن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63 % من منشآت القطاع الخاص وتسهم في 66% من الناتج المحلي على مستوى هذا القطاع و 76% هي نسبة تضطلع بها فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع.
وأبان في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا النظام سيمكن من تحقيق الحوكمة وقياس الأداء، وسيكفل للمؤسسين والشركات وضعهم شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب.
ولفت النظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنشآت العائلية، خاصة فيما يتعلق باستدامتها، مؤكداً أن هذه التحديات كانت أحد أهم أسباب عقد هذا الملتقى الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه نتائج جيدة، والتي من المؤمل أن تعالج التحديات وتمكن هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها.
وعدّ المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، لاسيما أن أغلب الشركات في المملكة تصنف كشركات عائلية، منوهاً بالاهتمام الذي تحظى به هذه الشركات من الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة التجارة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، أن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63 % من منشآت القطاع الخاص وتسهم في 66% من الناتج المحلي على مستوى هذا القطاع و 76% هي نسبة تضطلع بها فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع.