إستراتيجية وطنية لإدارة الأزمات ودمج «وحدة ومجلس المخاطر»

صدرت موافقة الجهات العليا على دمج وحدة المخاطر الوطنية في الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، ونقل ميزانيتها وجميع مخصصاتها المالية إلى الأمانة، وإنهاء ما يتصل بالارتباط الإداري للوحدة والإشراف، وتتولى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية كما يتولى رئيس اللجنة التنفيذية الإشراف على الأمانة العامة للمجلس بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية.

وتضمنت التوجيهات استمرار العمل بالتعليمات السابقة إلى حين الانتهاء من تطوير الإستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال ويشمل ذلك تطوير المنهجية والأنظمة واللوائح والحوكمة وتوزيع الأدوار على المستوى الوطني على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بالإضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظامًا جميع الاختصاصات والمهمات والتكليفات المسندة إلى وحدة المخاطر الوطنية.

وتمت الموافقة على نقل ما تبقى من مبالغ الإعانة المعتمدة والعاملين المتعاقدين مع وحدة المخاطر الوطنية، والعقود التي أبرمتها الوحدة إلى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، على أن تقوم الأمانة بالتنسيق مع من تراه حيال ذلك ونقل ما تبقى من اعتمادات مالية في الميزانية التأسيسية لوحدة المخاطر الوطنية إضافة إلى إحلال عبارة (الأمانة العامة لمجلس المخاطرالوطنية) محل عبارة (وحدة المخاطرالوطنية).