بايدن : مضاعفة الحد الأدنى للأجور من 7,25 إلى 15 دولار في الساعة
تاريخ النشر: 31 يناير 2021 15:43 KSA
قد يحدث مقترح جو بايدن لمضاعفة الحد الأدنى للأجور لانتشال ملايين الأميركيين من براثن الفقر والموجود بيد المشرعين ثورة اجتماعية للأكثر حرمانًا في الولايات المتحدة حيث التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية صارخة.
قال بوبي سكوت، النائب الديموقراطي عن فرجينيا، خلال عرضه مشروع القانون "حتى قبل الوباء، كان لا يمكن الدفاع اقتصاديًا وأخلاقيًا عن الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7,25 دولارًا" في الساعة، والذي لم يتغير منذ 24 تموز/يوليو 2009. وعلى الرغم من أن هذه المبادرة تحظى بشعبية كبيرة بين السكان - حتى في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري - وتؤيدها النقابات منذ أكثر من عقد، إلا أنها واجهت معارضة من المشرعين الجمهوريين تحت ضغط الشركات التي ترفض تحمل تكاليف إضافية.
أبرز عناصر مشروع القانون
انطلقت المعركة التشريعية حول مضاعفة الحد الأدنى للأجور هذا الأسبوع في الولايات المتحدة. وتهدف إلى رفع أجر الساعة إلى 15 دولارًا بحلول عام 2025 مقابل 7,25 دولارًا في الوقت الحالي.
يحظى مشروع القانون، "رفع قانون الأجور لعام 2021" الذي قدمه النائب عن فرجينيا الديمقراطي بوبي سكوت، بدعم واسع من الجناح التقدمي للحزب الديموقراطي الذي يمثله السيناتور من ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق. وينص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,50 دولارات للساعة، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقراره. كما يتضمن إحداث أربع زيادات ليصل إلى 15 دولارًا في عام 2025. وسيتم بعد ذلك، تعديل الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى معدل النمو الوسطي للأجور.
يهدف التشريع الجديد أيضًا إلى ضمان حصول جميع العمال على كامل الحد الأدنى للأجور على الأقل عن طريق التخلص التدريجي من الأجور التي تقل عن الحد الأدنى بالنسبة للعمال الذين يتلقون أجورهم من الإكراميات بشكل أساسي. ويحق، في الوقت الحالي، لمدير الحانة أو المطعم أن يدفع 2 أو 3 دولارات فقط في الساعة لموظفيه إذا كانت "إكرامياتهم" تسمح بتغطية الفارق مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7,25 دولارات. وتطالب النقابات والديمقراطيون منذ مدة طويلة برفع الحد الدنى للأجور إلى 15 دولارًا.
فشل الرئيس السابق باراك أوباما في زيادته خلال ولايتيه حيث واجه معارضة شديدة من الجمهوريين. وتم تحديد أجر 7,25 دولارات في 24 تموز/يوليو 2009، بعد عامين من التصويت على القانون. وظل هذا الأجر دون تغيير منذ ذلك الحين. وحصل مع ذلك، العديد من العمال على زيادة اجورهم بفضل قرارات على مستوى الولاية او المستوى المحلي أصدرها رؤساء بلديات المدن الكبرى أو الشركات العملاقة مثل "تارغيت" و"ستاربكس" و"امازون"، التي تحاول جذب اليد العاملة أو المحافظة عليها.
ويوجد الآن تباين كبير بين الولايات الجنوبية، التي تلتزم عمومًا بالحد الأدنى الفدرالي للأجور، والولايات الشرقية مثل ماساتشوستس (13,5 دولارًا) أو نيويورك (على الأقل 12,50 دولارًا و 15 دولارًا في مدينة نيويورك) أو الغربية مثل كاليفورنيا (13 دولارًا على الأقل)، حيث مستوى الحد الأدنى أعلى بكثير. ومن المتوقع أن يحتدم النقاش في الكونغرس إذ لم يصل الاقتصاديون إلى توافق حيال التأثير - الإيجابي أو السلبي - لزيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد.
اشار غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في معهد "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن "هذا نقاش فكري مستمر منذ عقود". وتعد سياتل، التي أصبحت في عام 2014 أول مدينة أميركية كبرى تعتمد حداً أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة، مثالا على ذلك.
وخلصت دراسة أجرتها جامعة واشنطن عام 2018 إلى أن هذا الإجراء قلل كتلة الأجور الإجمالية للوظائف منخفضة الدخل، حيث ارتفع الأجر بنسبة 3، لكن عدد ساعات العمل انخفض بنسبة تتراوح بين 6 و7%. وقدرت دراسة أخرى، أجرتها جامعة بيركلي في عام 2017، على العكس من ذلك، أن الأجور في قطاع المطاعم قد زادت دون فقدان وظائف. تجاهل هوارد رايت، مدير مجموعة سياتل للضيافة والذي شارك في اعداد قرار 2014، الدراسات المتباينة وقال "كان اقتصادنا مزدهرًا حتى حلت (جائحة) كوفيد".
قال بوبي سكوت، النائب الديموقراطي عن فرجينيا، خلال عرضه مشروع القانون "حتى قبل الوباء، كان لا يمكن الدفاع اقتصاديًا وأخلاقيًا عن الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7,25 دولارًا" في الساعة، والذي لم يتغير منذ 24 تموز/يوليو 2009. وعلى الرغم من أن هذه المبادرة تحظى بشعبية كبيرة بين السكان - حتى في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري - وتؤيدها النقابات منذ أكثر من عقد، إلا أنها واجهت معارضة من المشرعين الجمهوريين تحت ضغط الشركات التي ترفض تحمل تكاليف إضافية.
أبرز عناصر مشروع القانون
انطلقت المعركة التشريعية حول مضاعفة الحد الأدنى للأجور هذا الأسبوع في الولايات المتحدة. وتهدف إلى رفع أجر الساعة إلى 15 دولارًا بحلول عام 2025 مقابل 7,25 دولارًا في الوقت الحالي.
يحظى مشروع القانون، "رفع قانون الأجور لعام 2021" الذي قدمه النائب عن فرجينيا الديمقراطي بوبي سكوت، بدعم واسع من الجناح التقدمي للحزب الديموقراطي الذي يمثله السيناتور من ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق. وينص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,50 دولارات للساعة، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقراره. كما يتضمن إحداث أربع زيادات ليصل إلى 15 دولارًا في عام 2025. وسيتم بعد ذلك، تعديل الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى معدل النمو الوسطي للأجور.
يهدف التشريع الجديد أيضًا إلى ضمان حصول جميع العمال على كامل الحد الأدنى للأجور على الأقل عن طريق التخلص التدريجي من الأجور التي تقل عن الحد الأدنى بالنسبة للعمال الذين يتلقون أجورهم من الإكراميات بشكل أساسي. ويحق، في الوقت الحالي، لمدير الحانة أو المطعم أن يدفع 2 أو 3 دولارات فقط في الساعة لموظفيه إذا كانت "إكرامياتهم" تسمح بتغطية الفارق مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7,25 دولارات. وتطالب النقابات والديمقراطيون منذ مدة طويلة برفع الحد الدنى للأجور إلى 15 دولارًا.
فشل الرئيس السابق باراك أوباما في زيادته خلال ولايتيه حيث واجه معارضة شديدة من الجمهوريين. وتم تحديد أجر 7,25 دولارات في 24 تموز/يوليو 2009، بعد عامين من التصويت على القانون. وظل هذا الأجر دون تغيير منذ ذلك الحين. وحصل مع ذلك، العديد من العمال على زيادة اجورهم بفضل قرارات على مستوى الولاية او المستوى المحلي أصدرها رؤساء بلديات المدن الكبرى أو الشركات العملاقة مثل "تارغيت" و"ستاربكس" و"امازون"، التي تحاول جذب اليد العاملة أو المحافظة عليها.
ويوجد الآن تباين كبير بين الولايات الجنوبية، التي تلتزم عمومًا بالحد الأدنى الفدرالي للأجور، والولايات الشرقية مثل ماساتشوستس (13,5 دولارًا) أو نيويورك (على الأقل 12,50 دولارًا و 15 دولارًا في مدينة نيويورك) أو الغربية مثل كاليفورنيا (13 دولارًا على الأقل)، حيث مستوى الحد الأدنى أعلى بكثير. ومن المتوقع أن يحتدم النقاش في الكونغرس إذ لم يصل الاقتصاديون إلى توافق حيال التأثير - الإيجابي أو السلبي - لزيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد.
اشار غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في معهد "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن "هذا نقاش فكري مستمر منذ عقود". وتعد سياتل، التي أصبحت في عام 2014 أول مدينة أميركية كبرى تعتمد حداً أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة، مثالا على ذلك.
وخلصت دراسة أجرتها جامعة واشنطن عام 2018 إلى أن هذا الإجراء قلل كتلة الأجور الإجمالية للوظائف منخفضة الدخل، حيث ارتفع الأجر بنسبة 3، لكن عدد ساعات العمل انخفض بنسبة تتراوح بين 6 و7%. وقدرت دراسة أخرى، أجرتها جامعة بيركلي في عام 2017، على العكس من ذلك، أن الأجور في قطاع المطاعم قد زادت دون فقدان وظائف. تجاهل هوارد رايت، مدير مجموعة سياتل للضيافة والذي شارك في اعداد قرار 2014، الدراسات المتباينة وقال "كان اقتصادنا مزدهرًا حتى حلت (جائحة) كوفيد".