"الشورى" يرفع الشكر للقيادة على تطوير وإصلاح البيئة التشريعية
تاريخ النشر: 09 فبراير 2021 14:51 KSA
رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على عنايتهما الدائمة لكل ما من شأنه تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والقضائية في المملكة.
جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ونوه مجلس الشورى في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري بإعلان سمو ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات) التي جاءت نتيجة المتابعة المستمرة من سموه الكريم لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن.
وأكد المجلس أن ما تضمنه تصريح سمو ولي العهد بشأن هذه التشريعات سيسهم -بإذن الله- في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية. وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان مما يحقق جودة العمل القضائي وسهولة الإجراءات وضمانتها.
كما نوه المجلس في هذا الصدد بما تشهده المملكة من نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكل خاص لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات.
وأكد مجلس الشورى أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات لتحقيق رفاهية المواطن وضمان حقوقه وتعزيز التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله. كما أكد المجلس في ختام بيانه أنه سيظل -بعون من الله -سنداً وداعماً لكل ما يحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي تواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات في هذا العهد الزاهر.
جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ونوه مجلس الشورى في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري بإعلان سمو ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات) التي جاءت نتيجة المتابعة المستمرة من سموه الكريم لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن.
وأكد المجلس أن ما تضمنه تصريح سمو ولي العهد بشأن هذه التشريعات سيسهم -بإذن الله- في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية. وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان مما يحقق جودة العمل القضائي وسهولة الإجراءات وضمانتها.
كما نوه المجلس في هذا الصدد بما تشهده المملكة من نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكل خاص لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات.
وأكد مجلس الشورى أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات لتحقيق رفاهية المواطن وضمان حقوقه وتعزيز التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله. كما أكد المجلس في ختام بيانه أنه سيظل -بعون من الله -سنداً وداعماً لكل ما يحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي تواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات في هذا العهد الزاهر.