قانوني : تطوير التشريعات تختصر التقاضي وتحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 09 فبراير 2021 16:09 KSA
أكد المستشار القانوني عبدالله بن عثمان، أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تعد من الانظمة التي تشكل موجة جديدة من الاصلاحات من اجل حفظ حقوق الفرد والمجتمع وترسخ الشفافية المطلقة لتحقيق البنية القانونية السليمة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح خلال تصريحه لـ"المدينة": أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي تتعلق بنظام الاحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية والاثبات والنظام الجزائي من أهم الانظمة التي انتظرها الكثيرون لمواكبة سائر الانظمة السائدة بما في ذلك النظام التجاري.
وذكر بن عثمان: أن حديث سموه الكريم كعادته -حفظه الله- كان واضحا وشفافا للغاية، وأضاف: أن تطوير مثل هذه المنظومة للتشريعات تعد تقدماً نحو التنظيمات العدلية بتقنين القوانين واستدامة الاحكام بما يتوافق مع طبيعتها وقانونيتها وتعليل التسبيب الذي طالبنا به كثيراً، وقال: أننا بهذا الإعلان عن هذا التطوير نتخذ خطوة مهمة للغاية لسن أنظمة تختصر إجراءات التقاضي وأيضًا للإسراع بإصدار الأحكام المقننة ذات السببية الواضحة والمُحكمة، فالكثير منا لا يدرك أهمية ذلك التطوير الذي بكل تأكيد سيؤدي إلى معرفة آلية الأنظمة قبل أن يقدم الشخص لرفع الدعوى، كما سيحد من انتشار ظاهرة عدم المرجعية القانونية.
وأوضح خلال تصريحه لـ"المدينة": أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي تتعلق بنظام الاحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية والاثبات والنظام الجزائي من أهم الانظمة التي انتظرها الكثيرون لمواكبة سائر الانظمة السائدة بما في ذلك النظام التجاري.
وذكر بن عثمان: أن حديث سموه الكريم كعادته -حفظه الله- كان واضحا وشفافا للغاية، وأضاف: أن تطوير مثل هذه المنظومة للتشريعات تعد تقدماً نحو التنظيمات العدلية بتقنين القوانين واستدامة الاحكام بما يتوافق مع طبيعتها وقانونيتها وتعليل التسبيب الذي طالبنا به كثيراً، وقال: أننا بهذا الإعلان عن هذا التطوير نتخذ خطوة مهمة للغاية لسن أنظمة تختصر إجراءات التقاضي وأيضًا للإسراع بإصدار الأحكام المقننة ذات السببية الواضحة والمُحكمة، فالكثير منا لا يدرك أهمية ذلك التطوير الذي بكل تأكيد سيؤدي إلى معرفة آلية الأنظمة قبل أن يقدم الشخص لرفع الدعوى، كما سيحد من انتشار ظاهرة عدم المرجعية القانونية.