«الشورى» يطالب بحصر وتوثيق عقارات الدولة

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.

جاء ذلك في قرارٍ للمجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/‏1440هـ.

وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.

كما دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء (السكن) والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1441/‏1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأن التقرير.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1441/‏1440هـ، الذي قدمه خلال الجلسة رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.