"التجارة" و"الشؤون البلدية" و"مجلس الغرف" تبحث التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي حرص واهتمام الدولة بالقطاع الخاص واستمرار النشاط الاقتصادي وتفادي الإغلاق، جراء تطورات فيروس "كورونا" من خلال مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة في المنشآت التجارية والالتزام بها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عُقد اليوم بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع ملاك الأسواق التجارية والمطاعم في المملكة حيث ناقش التطورات التي تفرضها الموجة الثانية من جائحة كورونا من إغلاقات جزئية وإجراءات احترازية، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم الالتزام بالسياسات والإجراءات الاحترازية والوقائية وتلافي مخاوف خسائر إغلاق الأنشطة التجارية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.

بدوره أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل: "إن هذه المرحلة الصعبة من الموجة الثانية من جائحة كورونا يجب أن نستفيد فيها من التجربة والدروس التي تعلمناها خلال المرحلة الأولى من مواجهة كورونا مع التشديد على أهمية التزام القطاع الخاص وتفاعله مع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية تفادياً لتطور الوضع للإغلاقات وتأثر الأنشطة التجارية".

من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الإغلاقات تحدث بسبب تهاون البعض من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة كورونا، ولا نرغب في التفريط بالنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة خلال الموجة الأولى، مؤكدًا دعم المجلس والغرف التجارية لتعزيز التزام المنشآت التجارية بالإجراءات وتطبيقها بشكل صارم وفاعل يحدّ من تفشي الفيروس لتجاوز مرحلة الإغلاق وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.

وشدد اللقاء بشكل واضح على دور القطاع الخاص في التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا بصفته أحد أهم الشركاء في إنجاح أعمال الرقابة وخط الدفاع الأول في المواجهة، مما يتطلب تعزيز دوره في دعم تطبيق الإجراءات في المنشآت التجارية والالتزام بها، كما كُشف من خلال أرقام المخالفات التي سجلتها فرق التفتيش بالجهات الحكومية ذات الصلة عن تهاون بعض المنشآت التجارية والأسواق والمطاعم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية لفرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المدة من 3 - 8 فبراير الجاري 84 ألف جولة، تم خلالها تسجيل 13 ألف مخالفة، و3 آلاف حالة إغلاق، وتركزت في مخالفة الإجراءات الصحية لكورونا وتجاوز الطاقة الاستيعابية للتجمعات والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة وعدم قياس درجات حرارة الموظفين والعملاء، فيما نفذت وزارة التجارة خلال المدة القريبة الماضية نحو 22 ألف جولة رقابية أسفرت عن تسجيل 863 مخالفة و77 حالة إغلاق.