ميثاق لتنظيم العلاقة بين شركاء المنشآت العائلية

اختتم الملتقى الوطني الأول لاستدامة المنشآت العائلية فعالياته بالتأكيد على تحقيق معايير الحوكمة وقياس الأداء وحل المشكلات والتحديات أمام الشركات العائلية من خلال ميثاق عائلي ينظم العلاقة بين الشركاء. جاء ذلك خلال الملتقى الذى أقيم افتراضيا برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور مسؤولين ومُلاك عدد من الشركات الكبرى في المملكة وخبراء محليين ودوليين.وأكد وزير التجارة - الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أهمية نظام الشركات الجديد الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، ليكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات التي تواجه المنشآت العائلية.

وأوضح أن هذا النظام سيمكّن من تحقيق الحوكمة وقياس الأداء، ويكفل للمؤسسين والشركات وضع شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب، مشددًا على أن المنشآت العائلية هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال العجلان أن الملتقى ناقش خلال 12 جلسة، مختلف القضايا التي تهم المنشآت العائلية والتحديات التي تواجهها، كنظام الشركات الجديد وإدارة الخلافات، وإعداد الجيل الجديد من ملاك المنشآت بما يضمن سلاسة تعاقب الأجيال، وكذلك الحوكمة ودورها في الاستدامة، كما ركز الملتقى على دور الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني وفق خطط رؤية المملكة 2030.

وكشف العجلان أن عدد المنشآت العائلية التي سجلت حضورها لجلسات الملتقى تجاوز 1000 منشأة من مختلف مناطق المملكة، كما تجاوز عدد الحضور في الدورات التدريبية خلال الملتقى 190 متدرباً ومتدربة وأوضح العجلان أن الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية توصل لمجموعة من التوصيات التي طرحها المسؤولون والخبراء وعلى رأسها، ضرورة وجود ميثاق عائلي ينظم العلاقة بين الشركاء في المنشآت العائلية، وأهمية وجود حوكمة واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.وأوصى الملتقى بتحديد وسائل حل النزاعات كونها أمرا مهما وجوهريا، مع التركيز على أهمية وضوح صياغة العقود والأنظمة في شرط التحكيم، وكذلك الحاجة إلى تقديم محفزات من الجانب الحكومي للمنشآت العائلية بما يمكّنها من المنافسة والتعامل مع حركة السوق، والاندماج مع النظام الدولي. كما أوصى الملتقى بأن يضع مجلس إدارة المنشأة العائلية رؤية واضحة إضافة للتخطيط السليم الذي يضمن للمنشأة الاستمرارية والنمو، وكذلك الحاجة إلى دراسة مستجدات السوق السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة.وأكدت توصيات الملتقى بأن على المنشآت العائلية التركيز على البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث لدخول الأسواق، والمنافسة الدولية في كل القطاعات.