ضوابط للتأكد من دقة الرواتب والبدلات لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 12 فبراير 2021 00:37 KSA
صدرت توجيهات الجهات العليا بأنه يجب على الجهات الحكومية المدرجة مراعاة الدقة عند إعداد مسيرات الرواتب ورفعها على نظام «اعتماد» حيث يتم رفع صافي قيمة الرواتب والبدلات الأخرى للموظفين , ويشمل ذلك الرواتب وكل المستحقات الأخرى للعاملين.
ويتيح النظام خاصية استعراض حالة المسيرات وأوامر الصرف والدفع المتعلقة بحقوق الموظفين وحالتها للجهات الحكومية المدرجة في هذه الخدمة.
وعند تنفيذ المسير يقوم النظام بإرسال إشعار للجهة الحكومية بما يفيد ذلك.كما يجب على الجهات الحكومية عند إعداد أمر اعتماد الصرف على منصة اعتماد تضمين استقطاعات الموظفين وتحميلها على البنود المختصة مثل استقطاعات المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية العقاري.
و يتوجب على الجهات الحكومية مراجعة ما تم صرفه للموظفين وحصر أي مبالغ لم يتم صرفها للموظفين بسبب خلل معين , و متابعة ذلك مع البنك المركزي السعودي والتنسيق مع وزارة المالية لطلب تحويل هذه المبالغ لحسابات الجهات وتعليتها في حسابات ”أمانات مرتجع رواتب“ لحين صرفها لمستحقيها وإعداد التسويات المحاسبية اللازمة بهذا الخصوص.
وتضمنت التعليمات بأنه يجب على الجهات الحكومية تضمين قيمة الراتب الأساسي المستحق للشهر الحالي في حقل الراتب الأساسي وعدم تضمين مبالغ إضافية لا تخص شهر الاستحقاق في مسيرات الشهر المراد الصرف عنه.
وفي حال وجود مستحق سابق يخص شهر اخر يمكن رفعه كدفع مكمل لشهر الاستحقاق. كما يجب على الجهات الحكومية التحقق بعدم تضمين مسير الرواتب الشهري أي حقوق مالية أخرى مثل: المكافآت، نهاية الخدمة، مخصص الابتعاث، التدريب، والمصاريف السفرية والانتدابات.
ويتيح النظام خاصية استعراض حالة المسيرات وأوامر الصرف والدفع المتعلقة بحقوق الموظفين وحالتها للجهات الحكومية المدرجة في هذه الخدمة.
وعند تنفيذ المسير يقوم النظام بإرسال إشعار للجهة الحكومية بما يفيد ذلك.كما يجب على الجهات الحكومية عند إعداد أمر اعتماد الصرف على منصة اعتماد تضمين استقطاعات الموظفين وتحميلها على البنود المختصة مثل استقطاعات المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية العقاري.
و يتوجب على الجهات الحكومية مراجعة ما تم صرفه للموظفين وحصر أي مبالغ لم يتم صرفها للموظفين بسبب خلل معين , و متابعة ذلك مع البنك المركزي السعودي والتنسيق مع وزارة المالية لطلب تحويل هذه المبالغ لحسابات الجهات وتعليتها في حسابات ”أمانات مرتجع رواتب“ لحين صرفها لمستحقيها وإعداد التسويات المحاسبية اللازمة بهذا الخصوص.
وتضمنت التعليمات بأنه يجب على الجهات الحكومية تضمين قيمة الراتب الأساسي المستحق للشهر الحالي في حقل الراتب الأساسي وعدم تضمين مبالغ إضافية لا تخص شهر الاستحقاق في مسيرات الشهر المراد الصرف عنه.
وفي حال وجود مستحق سابق يخص شهر اخر يمكن رفعه كدفع مكمل لشهر الاستحقاق. كما يجب على الجهات الحكومية التحقق بعدم تضمين مسير الرواتب الشهري أي حقوق مالية أخرى مثل: المكافآت، نهاية الخدمة، مخصص الابتعاث، التدريب، والمصاريف السفرية والانتدابات.