زيادة التعويض للعامل المنهي خدماته إلى أجر شهر عن كل سنة

تضمنت مشروع التعديلات الجديدة المقترحة من وزارة الموارد البشرية على نظام العمل، زيادة تعويض العامل إلى آجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال قام صاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وتعويض باقي العقد إذا كان محدد المدة، أما إذا كان الإنهاء من طرف العامل فالعامل يدفع تعويضا نصف شهر عن كل سنة وأجر المدة الباقية على العقد المحدد المدة ولا يقل التعويض عن راتب شهرين.

كما تضمنت التعديلات الجديدة إلغاء شرط نسب التوطين 75% بشرط ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من وزير الموارد البشرية، وفي حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفف من النسبة مؤقتا. وربطها بقرارات الوزارة وتقليص ساعات العمل الأسبوعية. كما تضمنت التعديلات بينما أكدت مادة ٣٧ على إلغاء ربط مدة العقد برخص العمل، فيما يجب أن يكون عقد غير السعودي موثقًا وإذا خلا العقد من مدة فيكون العقد مبرمًا ومتجددًا تلقائيًا لمدة سنة واحدة من تاريخ المباشرة. وتلغى مادة ٣٩ مسؤولية ضبط وإيقاع العقوبات من وزارة الداخلية وإحالتها على عاتق مفتشي وزارة الموارد البشرية. ووفقا للمادة 40 لا يتحمل صاحب العمل رسوم الخروج والعودة كما يجب توثيق العقود إلكترونيًا حسب اللائحة وتضع الوزارة نماذج لعقود العمل.. وتنض المادة ٥٣ على تمديد فترة التجربة لمدة مماثلة ويجوز الاتفاق على فترة التجربة لمده ١٨٠ يومًا من اليوم الأول وإلغاء بند إعطاء حق الإنهاء لأحد الطرفين وشملت المادة مادة ٧٤ إضافة فقرة «استقالة العامل» لبند انتهاء العقود وإضافة فقرة الإفلاس النهائي للمنشاة وفي المادة ٧٥ يجب على العامل عند الاستقالة تقديم إشعار مدته ٣٠ يومًا، والشركة عند إنهاء العقد تعطي إشعارًا مدته ٦٠ يومًا. ووفقا للمادة ٧٩ تكون مده الاستقالة ٣٠ يومًا لكل العقود ويجوز للشركة تأجيل قبول الاستقالة لمدة ٦٠ يومًا بناء على مصلحة العمل وتوفير البديل كما يستحق العامل كافة الحقوق عند الاستقالة، وتم إلغاء شرط تجزئة المكافأة عن استقالة العامل إلى ثلث وثلثين ويصبح استحقاق المكافأة كاملة، وفي المادة ٩٨ تم تعديل ساعات العمل الأسبوعية إلى ٤٠ ساعة بدلا من ٤٨ ساعة، وتعديل الساعات في رمضان إلى ٣٠ ساعة بدلا من ٣٦ ساعة (غالبًا سيتم فور تطبيق إجازة يومين أسبوعيًا رسميًا من الدولة). يجوز تعويض العامل بإجازات تعويضية بدلًا من الدفع النقدي للأجر الإضافي. كما تشمل زيادة إجازة الوضع من ١٠ أسابيع إلى ١٤ اسبوعًا وإضافة مادة جديدة تجرم السمسرة وعقوبتها من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ألف ريال.