"متمم" يناقش افتراضيا "الاستثمار في الأبحاث لتمكين الاقتصاد المعرفي"
تاريخ النشر: 18 فبراير 2021 13:11 KSA
أقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية)، مساء أول أمس، لقاءً افتراضيًا بعنوان: "الاستثمار في الأبحاث لتمكين الاقتصاد المعرفي" وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي.
وشهد اللقاء مشاركة المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالله الردادي، ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، والخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور يارمو كوتيلين، ورئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية الأستاذ مازن السديري، فيما أداره الكاتب والمستشار الإعلامي يحيى الأمير.
ورأى الدكتور عبدالله الردادي خلال اللقاء، أن المنظومة البحثية تعد أحد محركات المنظومة الاقتصادية، كما أن العقول تمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المعرفي وعنق الزجاجة لدى الأمم، لافتاً إلى أن الكثير من الدول تقدمت اقتصادياً نتيجة لامتلاكها للعقول والمراكز البحثية التي أدت إلى تنشيط اقتصادها المعرفي. وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدأت في الالتفات إلى الاقتصاد المعرفي مع اطلاقها الخطة الوطنية للعلوم والابتكار عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩م، حيث ارتكزت على تنشيط المنظومة البحثية في المملكة، مبيناً أن ما انتجته المنظومة البحثية في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة يساوي ما أنتجته خلال الأربعين سنة السابقة. وشدد الردادي على أن الخطوة الأهم في الاقتصاد المعرفي بالمملكة تتمثل في ربط المنظومة البحثية والمجتمع البحثي العلمي بالقطاع الخاص الصناعي، منوهاً إلى أن هذه الخطوة بدأت مع برامج رؤية ٢٠٣٠ من خلال تحويل مخرجات الأبحاث العلمية والمنظومة البحثية إلى مدخلات للمنظومة الاقتصادية.
بدوره، أكد الدكتور يارموكوتيلين، على الدور الهام للمنظمات الدولية في نشر الوعي بالحاجة إلى الاقتصاد المعرفي وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى وجود علاقة تكاملية ببين القانون والاقتصاد المعرفي وأنه لا يمكن الفصل بينهما.
ولفت إلى أن الاقتصاد المعرفي مازال يبحث عن التوازن وأن مسألة تطوره تتم بطرق مختلفة وذلك بحسب طبيعة كل دولة، مشدداً على أن خلق الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى وسطاء أو مستشارين في إيجاد الحلول يعملون على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية أو مالية.
من جانبه، قال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر: استشعرت أهمية الاقتصاد المعرفي من خلال برنامج الابتعاث الخارجي الذي أسهم في اكساب المبتعثين الثقافة والمعرفة، مضيفاً أن المملكة أصبحت من الدول المتقدمة عالمياً فيما يخص الاقتصاد المعرفي، مدللاً على ذلك بالنجاحات المتحققة أخيراً من خلال توفير الخدمات اللامتناهية لاستخدام التقنية في الاقتصاد المعرفي.
وشدد على أن الاستثمار في التعليم يمثل الأساس الذي يبنى عليه كل التطورات العلمية والتقنية.
إلى ذلك، نوّه مازن السديري، إلى أن التطور والتغيير في السعودية ثقافي أكثر مما هو اقتصادي، وأن التغير الثقافي والاجتماعي يمثل حجر أساس للتغيير في قبول المخاطر للتعاطي مع المتغيرات.
وأشار إلى أن العالم ككل يتوجه إلى قطاع الخدمات، وأن اقتصاديات المدن تتحمل ٨٤٪ من اقتصاد العالم، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات أصبح يشكل ٨٧٪ بينما القطاعين الصناعي والزراعي ٦٪ فقط، مضيفاً أن التقنية ساعدت على انخفاض نسبة العمالة في القطاعين الصناعي والزراعي، وارتفاعها في قطاع الخدمات، الأمر الذي أدى إلى ازدهارها ونتيجة لذلك ارتفع حجم اقتصاد المدن.
كما اقتبس السديري من كتاب بيتر فيل حين قال: "ان المال مهم وهو جزء من العناصر المدخلة في مجال التطوير إذا كان هناك منتج يحتاج الى تطوير ورفع كفاءته ولكن في الابتكار تحتاج الى بيئة خلاقة وثقافة"، وأضاف بأن هناك نظرية مشهورة في الاقتصاد تسمى PFT وأساس هذه النظرية أن الإنتاج قائم على العامل فمع التطور التقني في العالم أصبح قائم على العامل والالة بعدها أصبح قائم على العامل والالة والتقنية ومع اقتصاد المعرفة أصبحت الالة تتطور مع التقنية بينما في المقابل اصبح العامل لابد ان يطور من مهاراته.
وأتاح "متمم" إمكانية إعادة مشاهدة اللقاء من خلال زيارة حسابه على اليوتيوب أو عبر هذا الرابط: https://twitter.com/cfkc_ksa/status/1361714037558448131?s=24
وشهد اللقاء مشاركة المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالله الردادي، ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، والخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور يارمو كوتيلين، ورئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية الأستاذ مازن السديري، فيما أداره الكاتب والمستشار الإعلامي يحيى الأمير.
ورأى الدكتور عبدالله الردادي خلال اللقاء، أن المنظومة البحثية تعد أحد محركات المنظومة الاقتصادية، كما أن العقول تمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المعرفي وعنق الزجاجة لدى الأمم، لافتاً إلى أن الكثير من الدول تقدمت اقتصادياً نتيجة لامتلاكها للعقول والمراكز البحثية التي أدت إلى تنشيط اقتصادها المعرفي. وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدأت في الالتفات إلى الاقتصاد المعرفي مع اطلاقها الخطة الوطنية للعلوم والابتكار عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩م، حيث ارتكزت على تنشيط المنظومة البحثية في المملكة، مبيناً أن ما انتجته المنظومة البحثية في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة يساوي ما أنتجته خلال الأربعين سنة السابقة. وشدد الردادي على أن الخطوة الأهم في الاقتصاد المعرفي بالمملكة تتمثل في ربط المنظومة البحثية والمجتمع البحثي العلمي بالقطاع الخاص الصناعي، منوهاً إلى أن هذه الخطوة بدأت مع برامج رؤية ٢٠٣٠ من خلال تحويل مخرجات الأبحاث العلمية والمنظومة البحثية إلى مدخلات للمنظومة الاقتصادية.
بدوره، أكد الدكتور يارموكوتيلين، على الدور الهام للمنظمات الدولية في نشر الوعي بالحاجة إلى الاقتصاد المعرفي وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى وجود علاقة تكاملية ببين القانون والاقتصاد المعرفي وأنه لا يمكن الفصل بينهما.
ولفت إلى أن الاقتصاد المعرفي مازال يبحث عن التوازن وأن مسألة تطوره تتم بطرق مختلفة وذلك بحسب طبيعة كل دولة، مشدداً على أن خلق الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى وسطاء أو مستشارين في إيجاد الحلول يعملون على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية أو مالية.
من جانبه، قال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر: استشعرت أهمية الاقتصاد المعرفي من خلال برنامج الابتعاث الخارجي الذي أسهم في اكساب المبتعثين الثقافة والمعرفة، مضيفاً أن المملكة أصبحت من الدول المتقدمة عالمياً فيما يخص الاقتصاد المعرفي، مدللاً على ذلك بالنجاحات المتحققة أخيراً من خلال توفير الخدمات اللامتناهية لاستخدام التقنية في الاقتصاد المعرفي.
وشدد على أن الاستثمار في التعليم يمثل الأساس الذي يبنى عليه كل التطورات العلمية والتقنية.
إلى ذلك، نوّه مازن السديري، إلى أن التطور والتغيير في السعودية ثقافي أكثر مما هو اقتصادي، وأن التغير الثقافي والاجتماعي يمثل حجر أساس للتغيير في قبول المخاطر للتعاطي مع المتغيرات.
وأشار إلى أن العالم ككل يتوجه إلى قطاع الخدمات، وأن اقتصاديات المدن تتحمل ٨٤٪ من اقتصاد العالم، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات أصبح يشكل ٨٧٪ بينما القطاعين الصناعي والزراعي ٦٪ فقط، مضيفاً أن التقنية ساعدت على انخفاض نسبة العمالة في القطاعين الصناعي والزراعي، وارتفاعها في قطاع الخدمات، الأمر الذي أدى إلى ازدهارها ونتيجة لذلك ارتفع حجم اقتصاد المدن.
كما اقتبس السديري من كتاب بيتر فيل حين قال: "ان المال مهم وهو جزء من العناصر المدخلة في مجال التطوير إذا كان هناك منتج يحتاج الى تطوير ورفع كفاءته ولكن في الابتكار تحتاج الى بيئة خلاقة وثقافة"، وأضاف بأن هناك نظرية مشهورة في الاقتصاد تسمى PFT وأساس هذه النظرية أن الإنتاج قائم على العامل فمع التطور التقني في العالم أصبح قائم على العامل والالة بعدها أصبح قائم على العامل والالة والتقنية ومع اقتصاد المعرفة أصبحت الالة تتطور مع التقنية بينما في المقابل اصبح العامل لابد ان يطور من مهاراته.
وأتاح "متمم" إمكانية إعادة مشاهدة اللقاء من خلال زيارة حسابه على اليوتيوب أو عبر هذا الرابط: https://twitter.com/cfkc_ksa/status/1361714037558448131?s=24