"التعاون ": يجب أن نشارك بأي حوار بخصوص "نووي إيران"

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف على وجوب أن يكون المجلس طرفا في أي حوار حول أمن المنطقة، كما طالب خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الرياض بضرورة مشاركة مجلس التعاون في أية مفاوضات بالملف النووي الإيراني.

إلى ذلك، دعا إيران إلى التخلي عن سلوكها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

كما شدد على ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغط على مليشيات الحوثي للانخراط في العملية السلمية ووقف الهجوم على مأرب، فضلا عن وقف استهداف المدنيين والاعتداءات بالصواريخ والمسيرات على السعودية.

إيران تبدأ تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن إيران بدأت أمس تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وطلب مجلس الشورى من حكومة الرئيس حسن روحاني، تقليص عمل المفتشين في حال انقضت مهلة 21 شباط/فبراير دون رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اعتبارا منذ 2018 بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بها إيران منذ منتصف 2019، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب اتفاق فيينا 2015، مع تأكيدها أنها ستعود إلى تطبيقها بحال رفع العقوبات واحترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم.

وقال ظريف «لقد أبلغنا رسميا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 شباط/فبراير، أن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 شباط/فبراير»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وأضاف «لذلك، دخل هذا القرار حيز التنفيذ صباح اليوم».

وأوضح ظريف أن أساس الاتفاق «يقوم على أن التسجيلات بشأن برنامجنا النووي (...) سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها إلى الوكالة».

وأشار إلى أن الأشرطة «لم تكن تسلم مباشرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بشكل يومي أو أسبوعي».

واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الاتفاق المبرم مع غروسي يتيح الحفاظ على التعاون بين الجمهورية الإسلامية والوكالة.