إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ
تاريخ النشر: 28 فبراير 2021 10:59 KSA
أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك اليوم، مبادرة جديدة لتسهيل وإعادة هندسة إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية.
وستسهم هذه المبادرة إلى تقليص الوقت السابق لإنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة فقط، وذلك من خلال إزالة الحاجة لوجود مخلص جمركي لتخليص الحاويات، بحيث ستكون الإجراءات الجمركية مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها، وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات، وسرعة خروج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ عقدت مؤخراً، ورشة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للجمارك والوكلاء الملاحيين لإطلاق هذه الخدمة، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنمية قطاع النقل البحري وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل وإعادة هندسة الإجراءات، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة.
وستسهم هذه المبادرة إلى تقليص الوقت السابق لإنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة فقط، وذلك من خلال إزالة الحاجة لوجود مخلص جمركي لتخليص الحاويات، بحيث ستكون الإجراءات الجمركية مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها، وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات، وسرعة خروج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ عقدت مؤخراً، ورشة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للجمارك والوكلاء الملاحيين لإطلاق هذه الخدمة، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنمية قطاع النقل البحري وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل وإعادة هندسة الإجراءات، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة.