مصر والسودان لإثيوبيا: احفظوا الحقوق والتزموا التفاوض
وصرحت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق، أن جلسة المباحثات الثنائية التي تمت تناولت العمل على تفعيل كل الاتفاقيات بين الدولتين، بما يتيح أفقا جديدا لعلاقة حقيقية نستشرف بها، ويسعى السودان على تطوير العلاقات مع مصر سياسياً وشعبياً. وقالت: "تحدثنا عن سد النهضة والمخاطر التي سيتسبب بها، حال عدم التوصل إلى اتفاق، والمخاطر الكبيرة التي سيتعرض لها شعبا مصر والسودان، بإعلان الملء للسد، خاصة أن هذا الملء الذي أعلنت عنه دولة إثيوبيا، بملء ما يقارب من 13 ونصف مليار متر مكعب من الماء، سيتسبب في مخاطر خطيرة جيداً، وسيهدد 20 مليون سوداني بالعطش"، مضيفة أن "ملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة سيكون له تداعيات خطيرة. وبالتالي اتفقنا على ضرورة أن يكون هناك إسراع، في تحرك دبلوماسي إفريقي كبير لشرح هذه المخاطر، ونستمر في التواصل لأن نعود إلى مفاوضات تنتهي باتفاقيات تقوم على معادلات كسبية، بها تنمية لشعب إثيوبيا والحفاظ على سلامة دول المصب".
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية أنه يجب حسم ملف سد النهضة قبل الملء الثاني في يوليو، ويجب التعاون المشترك مع مصر لمنع تحويل سد النهضة لمصدر نزاع جديد في إفريقيا، لذلك "توقف مفاوضات سد النهضة تسبب في مخاطر كبيرة على مصر والسودان". وفيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
كما أعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية، ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وأكد الوزيران كذلك على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جمهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة. وأكد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.