6 خيارات لتقنين التستر تتصدرها الشراكة ونقل الملكية والإقامة المميزة

تضمنت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة 6 خيارات من أبرزها الشراكة في المنشأة بين السعودي والأجنبي ونقل الملكية باسم الوافد

وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع او التنازل او حصول غير السعودي على الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه.

ونص قرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية امس الاول على قيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري باتخاذ ما يلزم للسماح للراغبين في تصحيح أوضاعهم. وأوضح القرار أن ذلك عبر الحصول على رخصة استثمار، في ظل وضع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على رخصة تحديد الفئة المستهدفة. وألمح القرار، إلى قيام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - بتقويم نتائج تطبيق اللائحة بعد مضي 90 يوماً من سريانها. وشملت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، على خيارات تصحيح الأوضاع، وإجراءات مراجعة الطلبات. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيى بن عبدالله الصمعان، في يوليو الماضي: إن المجلس وافق على إعداد وزارة التجارة ووزارة الداخلية - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات مختصة - لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. ويأتي هذا القرار من اجل الحد من الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد الوطني سنويًا جراء التستر وتقدر بحوالى 200 - 250 مليار ريال في الحد الأدنى، وعلى الرغم من الضوابط التي جرى العمل بها طوال السنوات الماضية الا ان القضايا المضبوطة كانت محدودة للغاية، وغالبا ما يتم رصدها فقط بعد بروز خلافات على الحصص والارباح بين الوافد والسعودي. ويتركز التستر في الانشطة الصغيرة والبقالات والورش المنتشرة في الاحياء. وتسعى مختلف الاقتصادات الى تضمين هذه الانشطة في البرامج الوطنية من اجل رفد الاقتصاد بموارد مالية اضافية وزيادة فرص العمالة الوطنية، والمعروف ان تحويلات العمالة الوافدة نظاميا تتراوح بين 130 - 140 مليار ريال سنويًا.