السيسي من الخرطوم: لا لسياسة الأمر الواقع بملف النهضة

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، السبت، على رفض أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

أتى ذلك في زيارة رسمية للسيسي إلى الخرطوم، هي الأولى بعد تشكيل المجلس السيادي، ولبحث ملفات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا. وفي مؤتمر صحافي مشترك، عبر الرئيس المصري عن دعمه للمرحلة الانتقالية التي يشهدها السودان. وأكد على مساندة بلاده لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وشدد على أن ملف سد النهضة يتطلب أعلى درجات التنسيق بين البلدين، بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد. كما لفت إلى التوافق بين الطرفين على رفض أي إجراءات أحادية، مشدداً على أن هذا الملف يمس المصالح السيادية للبلدين. وأكد ضرورة العودة إلى التفاوض، من أجل التوصل إلى توافق مشترك، واتفاق قانوني ملزم، قبل بداية مرحلة الملء الثانية، رافضاً سياسة "الأمر الواقع".

من جهته، شدد البرهان على أن بلاده تمر الآن بمرحلة انتقالية يتخللها الكثير من الصعاب. كما شكر مصر على دعمها ومشاركتها في الجهود الدولية لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.

يذكر أن السيسي كان التقى أيضا في وقت سابق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وبحثا ملف سد النهضة. وأكد حمدوك "محورية" الدور المصري في صون الأمن والسلم في القارة الإفريقية. يشار إلى أن هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي وسط استمرار الخلافات حول هذا الملف الشائك، على وقع تمسك إثيوبيا بخططها لإكمال المرحلة الثانية من ملء السد وإن دون توافق بين الدول الثلاث.

يشار إلى أنه منذ العام 2011، يثير مشروع سد النهضة توتراً في منطقة القرن الإفريقي، في حين لم تثمر المفاوضات بين الدول الثلاث اتفاقاً حول تعبئته وتشغيله حتى الآن. ففي حين تعتبر إثيوبيا أنّ الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، وتصر على أن إمدادات المياه في دول المصب لن تتأثر، ترى مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه، أن السد يشكل تهديداً وجودياً لها.

فيما يأمل السودان أن يسهم السد الجديد في الحد من الفيضانات التي تشهدها البلاد سنوياً، لكنه يخشى في المقابل أن يؤثر عدم التوصل لاتفاق ملزم حول تشغيله سلباً على سدوده لاسيما على سدي الرصيرص ومروي. وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو العام الماضي (2020) تحقيق هدفها بملء السد للعام الأول. وأكدت مؤخراً أنها ستواصل أعمال الملء هذا الشتاء دون انتظار التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم والقاهرة حول هذه المسألة الخلافية، وهو أمر ترفضه الدولتان المصرية والسودانية.