اقتصاد
البسامي: معالجة تحديات المقابل المالي والغرامات والجمارك لرفع جاذبية النقل البري
تاريخ النشر: 08 مارس 2021 00:42 KSA
أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي لـ»المدينة» على أهمية معالجة تحديات المقابل المالي والتخليص الجمركي وغرامات تأجير السيارات من أجل جذب المستثمرين ورفع ربحية القطاع.
وأشار إلى أن فريق عمل النقل البري الذي يضم خبراء مختصين في المجال رصد 8 تحديات تواجه القطاع النقل وناقشوا خلال الاجتماعات الأخيرة آلية الحلول وذلك لرفعها للجهات ذات العلاقة.
وأوضح البسامي أن التحدي الأول يكمن في المقابل المالي على الوافدين وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه بالشكل المطلوب لجذب المستثمرين وتنشيط القطاع، مشيرًا إلى أن خدمات القطاع اللوجيستي جزء لا يتجزأ من منظومة سلاسل الإمداد أما الثاني يتمثل في مواقيت حظر عبور الشاحنات، مشيرًا إلى تأثيرها على تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 30% خاصة في الطرق التي تقع داخل النطاق الجغرافي للمدن. وطالب البسامي بضرورة تقديم حلول عملية تتمثل في فتح الطرق المؤدية من بوابات ميناء جدة الإسلامي إلى منطقة الخمرة وإنشاء خطوط وطرق بديلة ذات جودة عالية للنقل الثقيل مصرح العمل بها على مدار الساعة.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في المخالفات والغرامات التي تفرضها الهيئة العامة للنقل مقترحًا الإعلان على بوابة موقع التأجير بأن يتصل المستفيد بالرقم الموحد للشركة ليقوموا بخدمته وتنفيذ طلباته فورًا، ودعا إلى إلغاء هذه الغرامة لأنها منفرة لعمل الشباب السعودي في هذا القطاع بحسب وصفه.
ووفقًا للبسامى فإن نظام «تم» أصبح يشكل تحديًا لا يمكن تجاهله لضمان حق مكاتب الإيجار في حالات هروب المستأجرين بعد فترة التفويض المنصوص عليها بالعقد
وقال إن النظام في شكله الحالي يؤدي إلى ضياع فرص تأجيريه مهدرة لعدم وجود آلية لتأجير السيارات للزوار والسائحين أسوة بما هو معمول به بدول أخرى.
وتطرق إلى التحدي الخامس فأشار إلى أنه يتعلق بموضوع استبدال مقطورات الحديد بأخرى مصنوعة من الألمونيوم وأن هناك جهتين مسؤولتين عن حل هذا التحدي وهما شركة أرامكو وهيئة النقل العام.
وأشار في حديثه إلى التحدي السادس والذي يتمثل في تطوير الطرق الخاصة بالنقل الثقيل مشيرًا إلى أن ضعف جودة بعض الطرق الرئيسة يسبب زيادة في أعباء تكلفة الصيانة، أما التحدي السابع فيكمن في مخاطر وقوف الشاحنات المحملة بالوقود والمواد الخطرة، معتبرًا أن الجهتين المعنيتين بحل هذا التحدي هما وزارة النقل وهيئة النقل.
وختم البسامي حديثه بالإشارة إلى التحدي الثامن الذي يتركز في التخليص الجمركي والتخليص السريع، وأشار إلى أهمية دعم الشركات السعودية في الحصول على حصة أكبر من النقل البري عبر الحدود، وإعادة دراسة إجراءات التخليص الجمركي وتفعيل مبادرات التطوير، إلى جانب السماح بزيادة عدد الشركات السعودية المصرح لها بالعمل في المجال، زيادة مناطق التخليص السريع.
وأشار إلى أن فريق عمل النقل البري الذي يضم خبراء مختصين في المجال رصد 8 تحديات تواجه القطاع النقل وناقشوا خلال الاجتماعات الأخيرة آلية الحلول وذلك لرفعها للجهات ذات العلاقة.
وأوضح البسامي أن التحدي الأول يكمن في المقابل المالي على الوافدين وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه بالشكل المطلوب لجذب المستثمرين وتنشيط القطاع، مشيرًا إلى أن خدمات القطاع اللوجيستي جزء لا يتجزأ من منظومة سلاسل الإمداد أما الثاني يتمثل في مواقيت حظر عبور الشاحنات، مشيرًا إلى تأثيرها على تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 30% خاصة في الطرق التي تقع داخل النطاق الجغرافي للمدن. وطالب البسامي بضرورة تقديم حلول عملية تتمثل في فتح الطرق المؤدية من بوابات ميناء جدة الإسلامي إلى منطقة الخمرة وإنشاء خطوط وطرق بديلة ذات جودة عالية للنقل الثقيل مصرح العمل بها على مدار الساعة.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في المخالفات والغرامات التي تفرضها الهيئة العامة للنقل مقترحًا الإعلان على بوابة موقع التأجير بأن يتصل المستفيد بالرقم الموحد للشركة ليقوموا بخدمته وتنفيذ طلباته فورًا، ودعا إلى إلغاء هذه الغرامة لأنها منفرة لعمل الشباب السعودي في هذا القطاع بحسب وصفه.
ووفقًا للبسامى فإن نظام «تم» أصبح يشكل تحديًا لا يمكن تجاهله لضمان حق مكاتب الإيجار في حالات هروب المستأجرين بعد فترة التفويض المنصوص عليها بالعقد
وقال إن النظام في شكله الحالي يؤدي إلى ضياع فرص تأجيريه مهدرة لعدم وجود آلية لتأجير السيارات للزوار والسائحين أسوة بما هو معمول به بدول أخرى.
وتطرق إلى التحدي الخامس فأشار إلى أنه يتعلق بموضوع استبدال مقطورات الحديد بأخرى مصنوعة من الألمونيوم وأن هناك جهتين مسؤولتين عن حل هذا التحدي وهما شركة أرامكو وهيئة النقل العام.
وأشار في حديثه إلى التحدي السادس والذي يتمثل في تطوير الطرق الخاصة بالنقل الثقيل مشيرًا إلى أن ضعف جودة بعض الطرق الرئيسة يسبب زيادة في أعباء تكلفة الصيانة، أما التحدي السابع فيكمن في مخاطر وقوف الشاحنات المحملة بالوقود والمواد الخطرة، معتبرًا أن الجهتين المعنيتين بحل هذا التحدي هما وزارة النقل وهيئة النقل.
وختم البسامي حديثه بالإشارة إلى التحدي الثامن الذي يتركز في التخليص الجمركي والتخليص السريع، وأشار إلى أهمية دعم الشركات السعودية في الحصول على حصة أكبر من النقل البري عبر الحدود، وإعادة دراسة إجراءات التخليص الجمركي وتفعيل مبادرات التطوير، إلى جانب السماح بزيادة عدد الشركات السعودية المصرح لها بالعمل في المجال، زيادة مناطق التخليص السريع.