220 ألف خيار سكني وتمويلي لدعم الأسعار ونسبة التملك العام الحالي

توقع عقاريون استمرار نمو القطاع العقاري بالمملكة خلال العام الجاري بوتيرة أعلى مما كان عليه خلال العام الماضي والذي شهد تحديات عدة بسبب فايروس كورونا، مؤكدين اهمية تعزيز المعروض من الوحدات العقارية ودعم القروض لرفع نسبة تملك الأسر بأسعار في متناول أيدي جميع الفئات، ويأتى ذلك بعدما تجاوزت الوزارة المستهدف العام الماضى بـ 390 الف منتج سكنى وتمويلى، مما ادى الى رفع نسبة التملك حاليا الى 62% . وأوضح العقاريون أن العام2021 سيشهد دخول نحو 80 ألف خيار سكني بين أراض وفلل وشقق، بالإضافة إلى دعم نحو 140 ألف قرض من خلال صندوق التنمية العقارية مما يسهم بشكل كبير في تعزيز نمو القطاع ومساهمته في الناتج المحلي وزيادة عدد الفرص الوظيفية.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، أن المستهدفات التي أعلن عنها برنامج «سكني» ستسهم بشكل كبير في تطوير القطاع خصوصاً انه يستهدف تقديم خيارات متعددة التصاميم والمساحات والأسعار لتتناسب مع قدرات غالبية شرائح المجتمع وايجاد توازن بين العرض والطلب وبالتالي استقرار الأسعار، وقال إن التطوير العقاري محرك لأكثر من ١٢٠ صناعه بشكل مباشر أو غير مباشر لافتاً إلى أن إتاحة ٣٠ ألف أرض و٥٠ ألف وحدة و١٤٠ ألف قرض مدعوم سيساعد بطبيعة الحال في زيادة فرص تملك المنازل واستقرار الأسعار سواء في الشراء أو إيجارات المنازل، مما يساعد في كبح التضخم.

فيما أشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، إلى أن القطاع العقاري يعد محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، متوقعاً زيادة نموه نتيجة لما أعلنت عنه الدولة من مشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب العديد من الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات التنموية مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية من جهته، قال أحمد المفلح مختص عقاري، أن القطاع العقاري مقبل على نمو فعلي بعد ما مر به من ركود بسبب جائحة فايروس كورونا خلال الربع الثالث من العام 2020، داعياً برنامج سكني إلى زيادة ديناميكية تسليم الوحدات السكنية لزيادة التملك، واكد ضرورة زيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين مقدرا حاجة السوق لأكثر من 140 مطور لتغطية الطلب العالي في السوق، كما دعا إلى إنشاء شركات عقارية متخصصة لاستمرار ضخ الوحدات السكنية في السوق.