سوق العمل السعودي بهوية جديدة بعد 50 عاما من التطوير

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بين العامل الوافد وصاحب العمل في القطاع الخاص السعودي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني بهدف ضبط سوق العمل ومواكبة المعايير الدولية، وذلك بعد أكثر من 50 عاما على التطوير والتحديث في نظام سوق العمل الذي صدر في رمضان من عام 1389هـ.

وتتيح المبادرة 3 خدمات؛ تشمل خدمة التنقل الوظيفي وتتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط الجديدة. وتسمح المبادرة بإتاحة خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد، وبالسفر خارج المملكة؛ وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة الخروج النهائي وتمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.وتتوفر الخدمة عبر منصتي «أبشر» و»قوى»، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، فضلاً عن تمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات. وقالت الوزارة إن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل» لا تشمل 5 مهن؛ وهي: السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني.