اقتصاد
وزير المالية: طرح مشروعات التخصيص في 16 قطاعا بنزاهة وشفافية
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 00:10 KSA
قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص: محمد بن عبدالله الجدعان، إن نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء - أمس الأول- يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بالمشروعات المطروحة، وتقديمها بشكل شفاف وعادل مع نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول، وتحسين مستوى إدارتها. كما يسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ النظام بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات. ومن المتوقع أن يدعم النظام جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وسينفذ المركز الوطني مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاع لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص - المهندس ريان نقادي: أنه جرى تطوير النظام لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص - سلطان القحطاني أن منهجية تطوير النظام تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، كما روعي تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشروعات التخصيص بالمستوى المناسب وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، ولفت القحطاني الانتباه إلى أن أهداف النظام تتضمن التوسع في عدد المشروعات، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة، ويقدّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح المشروعات، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما أُتفق عليه بين أطراف العقد، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص - المهندس ريان نقادي: أنه جرى تطوير النظام لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص - سلطان القحطاني أن منهجية تطوير النظام تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، كما روعي تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشروعات التخصيص بالمستوى المناسب وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، ولفت القحطاني الانتباه إلى أن أهداف النظام تتضمن التوسع في عدد المشروعات، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة، ويقدّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح المشروعات، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما أُتفق عليه بين أطراف العقد، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.