الجنائية الدولية تقبل شكوى "جرائم الحرب" ضد تركيا
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 12:25 KSA
قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي بهولندا، الأربعاء، الشكوى المقدمة من المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا".
وجاء ذلك بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية.
وتوجه الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي. وكذلك تتهم الدعوى رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.
ونشرت وكالة "نوفا" الإيطالية نص مذكرة شكوى التي قبلتها المحكمة ضد أردوغان والسراج.
واتمهت الشكوى صراحة الاثنين ومجموعة من قادة المليشيات، وإتهامهم بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي. ووصفت الشكوى تلك الجرائم بالمصنفة ضد الإنسانية، مؤكدا ارتكاب هولاء جميعا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية. واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما.
ويقول خبراء القانون الدولي في طرابلس إن أهم تلك القرارات هي 1973 و2420 و2292، وهو الأمر الذي يعد عملا من أعمال العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899و1907 واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.
وجاء ذلك بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية.
وتوجه الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي. وكذلك تتهم الدعوى رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.
ونشرت وكالة "نوفا" الإيطالية نص مذكرة شكوى التي قبلتها المحكمة ضد أردوغان والسراج.
واتمهت الشكوى صراحة الاثنين ومجموعة من قادة المليشيات، وإتهامهم بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي. ووصفت الشكوى تلك الجرائم بالمصنفة ضد الإنسانية، مؤكدا ارتكاب هولاء جميعا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية. واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما.
ويقول خبراء القانون الدولي في طرابلس إن أهم تلك القرارات هي 1973 و2420 و2292، وهو الأمر الذي يعد عملا من أعمال العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899و1907 واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.