"إدانة أممية"للجوء الى القوة "المفرطة" في بورما
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 19:48 KSA
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يدين "الاستخدام المفرط للقوة" في بورما التي يريد أن يقيم فيها مكتبا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. في 12 فبراير، وتبنى المجلس قرارا بشأن بورما طالب فيه برفع حالة الطوارئ والإفراج عن جميع الموقوفين تعسفيا وبينهم الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
ولم يعر المجلس العسكري الإدانات الدولية اهتماماً لكنه أفرج الأربعاء عن أكثر من 600 شخص اوقفتهم قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري بينهم مصور وكالة "اسوشييتد برس" الأميركية، ومصوّر صحافي بولندي أوقف في 11 مارس وسيتم ترحيله. ويدين القرار الذي تبنته المنظمة الأممية الأربعاء في ختام دورتها السادسة والأربعين "بأشد العبارات الإطاحة بالحكومة المدنية في الأول من فبراير 2021"، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي. كما جدد مطالبته بالإفراج عن جميع الصحافيين والحقوقيين والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المدني والمستشارين المحليين والأجانب والعاملين في المجال الطبي والأكاديميين والناشطين المعتقلين "لأسباب سياسية". وطالب النص بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على الإنترنت داعيا الجيش إلى السعي لتسوية الأزمة سلمياً. كما اعرب عن رغبته بوصول جميع خبراء وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البلد "بشكل فوري" دون قيود مشددا على وجوب إقامة مكتب لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في البلاد. وشدد القرار على ضرورة "معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان جدياً" داعيا إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة.
ولم يعر المجلس العسكري الإدانات الدولية اهتماماً لكنه أفرج الأربعاء عن أكثر من 600 شخص اوقفتهم قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري بينهم مصور وكالة "اسوشييتد برس" الأميركية، ومصوّر صحافي بولندي أوقف في 11 مارس وسيتم ترحيله. ويدين القرار الذي تبنته المنظمة الأممية الأربعاء في ختام دورتها السادسة والأربعين "بأشد العبارات الإطاحة بالحكومة المدنية في الأول من فبراير 2021"، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي. كما جدد مطالبته بالإفراج عن جميع الصحافيين والحقوقيين والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المدني والمستشارين المحليين والأجانب والعاملين في المجال الطبي والأكاديميين والناشطين المعتقلين "لأسباب سياسية". وطالب النص بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على الإنترنت داعيا الجيش إلى السعي لتسوية الأزمة سلمياً. كما اعرب عن رغبته بوصول جميع خبراء وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البلد "بشكل فوري" دون قيود مشددا على وجوب إقامة مكتب لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في البلاد. وشدد القرار على ضرورة "معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان جدياً" داعيا إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة.