اقتصاد
"متمم" يُعرّف طلاب جامعة الفيصل بـ"الأهداف الإستراتيجية لمنظومة القطاع المالي"
تاريخ النشر: 25 مارس 2021 21:28 KSA
أقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع جامعة الفيصل، أمس, لقاءً افتراضيًا؛ للتعريف بـ"الأهداف الإستراتيجية لمنظومة القطاع المالي"، وذلك ضمن برنامج "الشراكة والتمكين المعرفي".
وأوضح وكيل وزارة المالية المساعد للتواصل والإعلام والمشرف العام المكلّف على مركز التواصل والمعرفة المالية نواف المسرع، أن اللقاء يأتي ثمرة أولى لاتفاق التعاون المبرم بين المركز والجامعة ضمن برنامج "الشراكة والتمكين المعرفي" الذي يهدف إلى الإثراء المعرفي وتبادل الخبرات وتقديم برامج التدريب في المجال المالي والاقتصادي, مؤكداً اهتمام "متمم" الراسخ في نشر المعرفة وتعزيز أوجه التواصل الثقافي في كثير من المجالات، وأنه سيبقى منصة تجمع المهتمين والمتخصصين والطلاب؛ لمساعدتهم في الحوار والثقافة المالية.
ونوه إلى أن المعرفة والاقتصاد المعرفي، تعد عصبا للحياة الاقتصادية ومحركا للإبداع والابتكار ؛ وأن العقل البشري يمثل رأس مال التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية دور الطلاب في المستقبل، بوصفهم العقول والسواعد التي ستقود دفة العمل والتنمية في البلاد، في ظل رؤية طموحة حتى الوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
بدوره، استعرض وكيل وزارة المالية المساعد للتخطيط الإستراتيجي بوكالة الإستراتيجية والتميز المؤسسي الدكتور عبدالله الفيفي، رحلة التحول في وزارة المالية منذ العام 2016م وحتى الآن، كما أشار إلى الكيفية الي تمت من خلالها بناء وإعداد استراتيجية الوزارة ورؤيتها ورسالتها وقيمها. فيما أوضح سلطان الخليل من فريق علاقات المؤسسات المالية والمستثمرين في المركز الوطني لإدارة الدين، الدور الرئيسي الذي يلعبه المركز في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم الدعم المباشر لعدد من برامج تحقيق الرؤية، وأيضا التعريف بمسؤوليات المركز وكيفية الاقتراض، والفروقات بين الصكوك والسندات.
من جانبه، ذكر مدير عام التميز المؤسسي بالهيئة العامة للجمارك الدكتور خالد الزهراني، أن رؤية الهيئة ترتكز على أن تنال المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة، كما نوه إلى الأدوار التي تقوم بها الجمارك في مكافحة المخاطر الأمنية المتزايدة وتعزيز الإيرادات غير النفطية للمملكة وتيسير التجارة لتحقيق هدف الرؤية في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
وخلال اللقاء، استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، مراحل التأسيس والتطورات التي مرت بها الهيئة منذ النشأة في عام 1936م وحتى الآن، وكذلك الأدوار العديدة التي تقوم بها الهيئة ومنها توفير خدمات بجودة عالية للمكلفين لمساعدتهم في الالتزام والوفاء بواجباتهم، ومتابعتهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
إلى ذلك، شرح مدير عام الإستراتيجية والمشاريع في الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس نبيل الحقباني، مراحل التأسيس والاختصاص للهيئة، ورؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع توفير حلول عقارية مناسبة للجهات الحكومية, متناولاً الإستراتيجية التي بنتها الهيئة على أربع ركائز مدعمّة بـ 35 مؤشراً لقياس الأداء.
بدوره، أشار مدير قسم المعرفة المالية في مركز التواصل والمعرفة المالية عبدالمجيد التريكي، إلى تاريخ المركز الذي تأسس تحت مسمى "المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية" في العام 1976م ومراحل التغيير التي مر بها، إلى أن شهد العام 2019م إطلاق مسمى "مركز التواصل والمعرفة المالية" وإعلان إستراتيجيته الجديدة 2020-2025 ليكون منصة للتواصل التشاركي، وأحد أهم أدوات التمكين لدعم الشراكات والتبادل المعرفة والتثقيفي ونشر المعلومات بوسائل مبتكرة.
من جهتها، تحدثت الباحثة الاقتصادية في وكالة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية أشواق الجهني، عن دور الوكالة في العمل على صياغة سياسات مالية وكلية فعالة تدعم تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال بناء كيان مؤسسي فني ومتخصص يعمل على الدعم في صياغة هذه السياسات وتمكين الوزارة في تأثيرها على المجتمع المالي والاقتصادي محلياً ودولياً.
وفي ختام اللقاء، تطرّق المستشار الاقتصادي بالوكالة العامة لشؤون الميزانية والتنظيم في وزارة المالية عبدالرحمن الثنيان، إلى أهداف الوكالة في تحقيق التوازن المالي في الميزانية العامة للدولة، وتحسين كفاءة التخطيط المالي والإنفاق الحكومي، ونقل المعرفة وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.
وأوضح وكيل وزارة المالية المساعد للتواصل والإعلام والمشرف العام المكلّف على مركز التواصل والمعرفة المالية نواف المسرع، أن اللقاء يأتي ثمرة أولى لاتفاق التعاون المبرم بين المركز والجامعة ضمن برنامج "الشراكة والتمكين المعرفي" الذي يهدف إلى الإثراء المعرفي وتبادل الخبرات وتقديم برامج التدريب في المجال المالي والاقتصادي, مؤكداً اهتمام "متمم" الراسخ في نشر المعرفة وتعزيز أوجه التواصل الثقافي في كثير من المجالات، وأنه سيبقى منصة تجمع المهتمين والمتخصصين والطلاب؛ لمساعدتهم في الحوار والثقافة المالية.
ونوه إلى أن المعرفة والاقتصاد المعرفي، تعد عصبا للحياة الاقتصادية ومحركا للإبداع والابتكار ؛ وأن العقل البشري يمثل رأس مال التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية دور الطلاب في المستقبل، بوصفهم العقول والسواعد التي ستقود دفة العمل والتنمية في البلاد، في ظل رؤية طموحة حتى الوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
بدوره، استعرض وكيل وزارة المالية المساعد للتخطيط الإستراتيجي بوكالة الإستراتيجية والتميز المؤسسي الدكتور عبدالله الفيفي، رحلة التحول في وزارة المالية منذ العام 2016م وحتى الآن، كما أشار إلى الكيفية الي تمت من خلالها بناء وإعداد استراتيجية الوزارة ورؤيتها ورسالتها وقيمها. فيما أوضح سلطان الخليل من فريق علاقات المؤسسات المالية والمستثمرين في المركز الوطني لإدارة الدين، الدور الرئيسي الذي يلعبه المركز في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم الدعم المباشر لعدد من برامج تحقيق الرؤية، وأيضا التعريف بمسؤوليات المركز وكيفية الاقتراض، والفروقات بين الصكوك والسندات.
من جانبه، ذكر مدير عام التميز المؤسسي بالهيئة العامة للجمارك الدكتور خالد الزهراني، أن رؤية الهيئة ترتكز على أن تنال المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة، كما نوه إلى الأدوار التي تقوم بها الجمارك في مكافحة المخاطر الأمنية المتزايدة وتعزيز الإيرادات غير النفطية للمملكة وتيسير التجارة لتحقيق هدف الرؤية في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
وخلال اللقاء، استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، مراحل التأسيس والتطورات التي مرت بها الهيئة منذ النشأة في عام 1936م وحتى الآن، وكذلك الأدوار العديدة التي تقوم بها الهيئة ومنها توفير خدمات بجودة عالية للمكلفين لمساعدتهم في الالتزام والوفاء بواجباتهم، ومتابعتهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
إلى ذلك، شرح مدير عام الإستراتيجية والمشاريع في الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس نبيل الحقباني، مراحل التأسيس والاختصاص للهيئة، ورؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع توفير حلول عقارية مناسبة للجهات الحكومية, متناولاً الإستراتيجية التي بنتها الهيئة على أربع ركائز مدعمّة بـ 35 مؤشراً لقياس الأداء.
بدوره، أشار مدير قسم المعرفة المالية في مركز التواصل والمعرفة المالية عبدالمجيد التريكي، إلى تاريخ المركز الذي تأسس تحت مسمى "المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية" في العام 1976م ومراحل التغيير التي مر بها، إلى أن شهد العام 2019م إطلاق مسمى "مركز التواصل والمعرفة المالية" وإعلان إستراتيجيته الجديدة 2020-2025 ليكون منصة للتواصل التشاركي، وأحد أهم أدوات التمكين لدعم الشراكات والتبادل المعرفة والتثقيفي ونشر المعلومات بوسائل مبتكرة.
من جهتها، تحدثت الباحثة الاقتصادية في وكالة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية أشواق الجهني، عن دور الوكالة في العمل على صياغة سياسات مالية وكلية فعالة تدعم تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال بناء كيان مؤسسي فني ومتخصص يعمل على الدعم في صياغة هذه السياسات وتمكين الوزارة في تأثيرها على المجتمع المالي والاقتصادي محلياً ودولياً.
وفي ختام اللقاء، تطرّق المستشار الاقتصادي بالوكالة العامة لشؤون الميزانية والتنظيم في وزارة المالية عبدالرحمن الثنيان، إلى أهداف الوكالة في تحقيق التوازن المالي في الميزانية العامة للدولة، وتحسين كفاءة التخطيط المالي والإنفاق الحكومي، ونقل المعرفة وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.