هلا التويجري: المملكة اتخذت التدابير التشريعية والإجرائية التي تكفل حماية حقوق المرأة
تاريخ النشر: 25 مارس 2021 23:16 KSA
أكدت معالي الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، حرص المملكة على اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإجرائية، التي تكفل حماية حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، ودعم مشاركتها الكاملة والفعالة في التنمية على جميع المستويات في إطار رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) التي عقدت بالتزامن مع يوم المرأة العالمي التي قدمتها معالي الدكتورة التويجري. وأبانت التويجري أن الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوَضع المرأة جاءت لتؤكد دور المرأة الفاعل، وضمان حقوقها ودَعمها وتمكينها، وأهمية حمايتها من العُنف ومما يهدِّدها ويعيق تقدُّمها.
وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030، جاءت لترسم خطة وطنية شاملة للتنمية متضمنة بذلك برامج تنموية، ومن أهَمّ هذه البرامج: برنامج التحول الوطني الذي وضع ضمن مستهدفاته رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 25 % في عام 2020م وقد جرى تجاوز هذا المستهدف بنسبة 31 % بنهاية عام 2020.
وأفادت أن المرأة السعودية تبوأت العديد من المناصب القياديّة، حيث دَعَمت المملكة حَقّ المرأة في الانتخاب والترشح فِي المجالس البلدية، إضَافَةً إلى مشاركتها فِي انتخابات مجالس إدارات الغُرَف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، كما تشغل النساء نسبة 20 % من مقاعد العضوية في مجلس الشورى وما نسبتهُ 50 % من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة هلا التويجري إن المملكة كرست جهودها للتصدي لظاهرة العنف عبر سَنّ القوانين والتشريعات والأنظمة، لضمان التوعية الشاملة والوقاية والعلاج، ومن ضمن الأنظمة "نظام الحماية من الإيذاء"، و"نظام مكافحة جريمة التحرش"، و"نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، وكذلك "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ".
وأضافت أنه أُطلِق مركز لبلاغات العنف الأسري الذي يعمل على التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة. ولفتت النظر إلى أن عام 2020 م شهد العديد من الإصلاحات، لعل آخرها إصلاحات للمنظومة العدلية والتشريعية تضمن لجميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة العدالة والوضوح في الأحكام القضائية وأحكام الأحوال الشخصية، كما جرى إطلاق برامج لتمكين المجتمع المدني وحملات لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من العنف ضد المرأة.
وأفادت أن المملكة قادت على الصعيد الدولي ملف تمكين المرأة خلال رئاستها مجموعة العشرين لعام 2020م بما يضمن إدراج تمكين المرأة في الأولويات والمخرجات، وقد كانت النتيجة أنه قد ذُكر تمكين المرأة والفتاة في البيان الختامي في 3 فقرات أساسية. وأوضحت أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة ناقشت آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، والعمل على ضمان أن أي ضرر أو انخفاض حدث مؤخراً بسبب الجائحة يجب ألا يكون منهجياً وألا يؤثر سلباً على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في السنوات الماضية، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة ملياراً و 281 مليون دولار أمريكي أي ما نسبتهُ 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية.
وأضافت إنه على الصعيد الوطني لمواجهة كورونا فقد بذلت المملكة جهوداً وتدابيرَ احترازية للتخفيف من آثار الجائحة، ومن أبرزها جهود وزارة الصحة من خلال تقديم رعاية صحية مجانية لجميع المواطنين والمقيمين، وشملت مخالفي نظام الإقامة، كما وفرت المملكة اللقاح المجاني لجميع مواطني ومقيمي المملكة. وأبانت أنه في إطار التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية خاصة في القطاعات التي تضررت وتشكل أكثر القطاعات جذباً للنساء، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بداية الأزمة بدعم القطاع الخاص بقيمة 36 مليار ريال، وصُرِفَ تعويض شهري للعاملين في القطاع الخاص.
وجددت الدكتورة التويجري، التأكيد على أن المملكة تسعى بدأب لرصد جميع المعوقات التي مازالت تواجه المرأة في العمل أو الأسرة أو بتحقيق التوزان بينهم؛ من أجل العمل على مواجهتها وتذليلها، مشيرةً إلى أن المرأة لا تشكل فقط نصف المجتمع، بل هي نصف الثروة البشرية، ولذلك كان لابد من العمل لتصبِح المرأة عنصراً فاعلاً في ازدهار الوطن.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) التي عقدت بالتزامن مع يوم المرأة العالمي التي قدمتها معالي الدكتورة التويجري. وأبانت التويجري أن الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوَضع المرأة جاءت لتؤكد دور المرأة الفاعل، وضمان حقوقها ودَعمها وتمكينها، وأهمية حمايتها من العُنف ومما يهدِّدها ويعيق تقدُّمها.
وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030، جاءت لترسم خطة وطنية شاملة للتنمية متضمنة بذلك برامج تنموية، ومن أهَمّ هذه البرامج: برنامج التحول الوطني الذي وضع ضمن مستهدفاته رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 25 % في عام 2020م وقد جرى تجاوز هذا المستهدف بنسبة 31 % بنهاية عام 2020.
وأفادت أن المرأة السعودية تبوأت العديد من المناصب القياديّة، حيث دَعَمت المملكة حَقّ المرأة في الانتخاب والترشح فِي المجالس البلدية، إضَافَةً إلى مشاركتها فِي انتخابات مجالس إدارات الغُرَف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، كما تشغل النساء نسبة 20 % من مقاعد العضوية في مجلس الشورى وما نسبتهُ 50 % من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة هلا التويجري إن المملكة كرست جهودها للتصدي لظاهرة العنف عبر سَنّ القوانين والتشريعات والأنظمة، لضمان التوعية الشاملة والوقاية والعلاج، ومن ضمن الأنظمة "نظام الحماية من الإيذاء"، و"نظام مكافحة جريمة التحرش"، و"نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، وكذلك "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ".
وأضافت أنه أُطلِق مركز لبلاغات العنف الأسري الذي يعمل على التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة. ولفتت النظر إلى أن عام 2020 م شهد العديد من الإصلاحات، لعل آخرها إصلاحات للمنظومة العدلية والتشريعية تضمن لجميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة العدالة والوضوح في الأحكام القضائية وأحكام الأحوال الشخصية، كما جرى إطلاق برامج لتمكين المجتمع المدني وحملات لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من العنف ضد المرأة.
وأفادت أن المملكة قادت على الصعيد الدولي ملف تمكين المرأة خلال رئاستها مجموعة العشرين لعام 2020م بما يضمن إدراج تمكين المرأة في الأولويات والمخرجات، وقد كانت النتيجة أنه قد ذُكر تمكين المرأة والفتاة في البيان الختامي في 3 فقرات أساسية. وأوضحت أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة ناقشت آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، والعمل على ضمان أن أي ضرر أو انخفاض حدث مؤخراً بسبب الجائحة يجب ألا يكون منهجياً وألا يؤثر سلباً على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في السنوات الماضية، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة ملياراً و 281 مليون دولار أمريكي أي ما نسبتهُ 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية.
وأضافت إنه على الصعيد الوطني لمواجهة كورونا فقد بذلت المملكة جهوداً وتدابيرَ احترازية للتخفيف من آثار الجائحة، ومن أبرزها جهود وزارة الصحة من خلال تقديم رعاية صحية مجانية لجميع المواطنين والمقيمين، وشملت مخالفي نظام الإقامة، كما وفرت المملكة اللقاح المجاني لجميع مواطني ومقيمي المملكة. وأبانت أنه في إطار التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية خاصة في القطاعات التي تضررت وتشكل أكثر القطاعات جذباً للنساء، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بداية الأزمة بدعم القطاع الخاص بقيمة 36 مليار ريال، وصُرِفَ تعويض شهري للعاملين في القطاع الخاص.
وجددت الدكتورة التويجري، التأكيد على أن المملكة تسعى بدأب لرصد جميع المعوقات التي مازالت تواجه المرأة في العمل أو الأسرة أو بتحقيق التوزان بينهم؛ من أجل العمل على مواجهتها وتذليلها، مشيرةً إلى أن المرأة لا تشكل فقط نصف المجتمع، بل هي نصف الثروة البشرية، ولذلك كان لابد من العمل لتصبِح المرأة عنصراً فاعلاً في ازدهار الوطن.